قال إيريك هوبر، مدير الاستخبارات التنافسية في موانئ دبي العالمية، إنه عند استطلاع رأي عدد من كبار المديرين التنفيذيين في شركات النقل البحري، أعربوا أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة القرصنة تركّز إلى حد كبير على مبادرات خاصة لحماية التجارة، حتى حين يُفترض بالقطاع العام أن يقوم بمثل تلك المبادرات، تنتج عن هذه الممارسات تكاليف تقع بمعظمها على كاهل شركات النقل البحري، وستطال في نهاية المطاف سلسلة التوريد لتضاف إلى السعر المُعطى للمستهلك النهائي.وأشار إلى وجود تقرير صدر مؤخراً تحت عنوان "الكلفة الاقتصادية للقرصنة الصومالية في العام 2011 " عن برنامج "محيطات وراء القرصنة"، وهو برنامج تابع لمؤسسة One Earth Future Foundation ، بين أن القرصنة الصومالية كلّفت العالم ما بين 6.6 و 6.9 مليارات دولار في العام الماضي 2011، لافتاً إلى أنه إذا أردنا وضع الأمر ضمن منظوره الصحيح، يشكل هذا الرقم أكثر من 110 % من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للصومال. ويُشار إلى أن مبلغ ال 160 مليون دولار الذي يجمعه القراصنة كفدية لا يشكل سوى 2% من الأموال التي يتم إنفاقها لردع هجمات القراصنة، وحماية السفن، والبحارة، والبضائع.