أكدت نشرة "أخبارالساعة" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى منذ إنشائها عام 1971 رؤية حضارية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان تنطلق من فلسفة رئيسة هي أن الإنسان هو محور التنمية وهدفها في الوقت نفسه .. ولذا فإن احترام حقوقه المختلفة ورعايتها والعمل على تعميقها بشكل متواصل تمثل أولوية رئيسة في فكر القيادة الرشيدة.
وتحت عنوان رؤية حضارية للارتقاء بحقوق الإنسان قالت إن أحد الجوانب المميزة لهذه الرؤية يتمثل في الحرص على توفير أوجه الرعاية الشاملة لمختلف فئات المجتمع وخاصة الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وهذا ما تظهره التشريعات والقوانين الاتحادية في هذا الشأن.. فمثلا مشروع القانون الاتحادي لحقوق الطفل الذي تناقَش بنوده حاليا تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء في شهر يوليو المقبل يشتمل على الحقوق الأساسية للطفل كالحق في توفير الحماية والرعاية الشاملة الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.
وبينت النشرة التي يصدرها "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" أن دولة الإمارات نجحت على مدار السنوات الماضية في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان مستندة في ذلك إلى العديد من الأسس والثوابت المهمة أولها إيمان راسخ من جانب قيادتنا الرشيدة بأن الإنسان الإماراتي هو الثروة الحقيقيّة التي تمتلكها الدولة ولذا تضع نصب عينيها العمل على ضمان حقوقه والارتقاء بأوضاعه المعيشية وتنميته ورفع مستواه حتى يكون قادرا على المشاركة بفاعلية وإيجابية في خدمة مجتمعه .. مؤكدة أن هذا هو جوهر "مرحلة التمكين" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة ليصبح أكثر إسهاما ومشاركة في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية والإنتاجية والمعرفية.
واعتبرت أن ثاني الأسس والثوابت هو إطار مؤسسي ودستوري واضح ومحدد يضمن التزام الدولة حماية حقوق الإنسان وصيانة حريته ورفاهيته وتوفير السبل الممكنة كلها لتعزيز هذه الحقوق وتكريسها ضمن عملية مستمرة ومتحركة إلى الأمام على الدوام.
وأكدت "أخبار الساعة" في ختام مقالها الإفتتاحي أن ثالث الأسس رؤية تنموية شاملة تصب ثمارها في خدمة الإنسان الإماراتي والارتقاء بأوضاعه المعيشية في مختلف مجالات الحياة. تنمية الإنسان
قالت النشرة إن مختلف السياسات التي تطبقها الدولة في المجالات كافة تتمحور حول هدف رئيس هو تنمية الإنسان الإماراتي وضمان حقوقه سواء تمثلت في التعليم العصري الحديث والرعاية الصحية المتقدمة أو في مظلّة الضمان والأمان الاجتماعي التي تشمل فئات المجتمع المختلفة وهي مجالات الرعاية التي تمثل ركيزة حقوق الإنسان في أي دولة.