ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
بدأ المجلس اجتماعه بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم اطلع من الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام على مقترح إسناد تصاريح التصوير في الشارقة إلى جهة إعلامية متخصصة في الإمارة.
ويأتي ذلك انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نحو ترسيخ مكانة الشارقة بجعلها مركزاً إعلامياً وثقافياً واعداً في المنطقة.
حضور إعلامي
وقال رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام: إن مركز الشارقة للاعلام عمل على بحث ودراسة كل ما من شأنه تعزيز حضور الامارة الاعلامي في مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية والقيام بكل ما من شأنه تسهيل مهام العمل الاعلامي، وذلك نظراً لأهمية الصورة الاعلامية في بلورة الاحداث ونقل مختلف التطورات التي تشهدها إمارة الشارقة على مدار العام.
وأضاف أن تلك المادة المرئية من صور فوتوغرافية وأخرى فيلمية تعد من أبرز العناصر المساهمة في التعريف بمقومات إمارة الشارقة المختلفة عبر وسائل الإعلام، وهي المادة التي تحرص الكثير من شركات الإنتاج ووسائل الإعلام عليها من الإمارة لكون الشارقة تمتلك بجغرافيتها المتنوعة وطبيعتها الساحرة ومناطقها التراثية وغير ذلك الكثير، ما يجعلها محط أنظار هذه الشركات والمؤسسات الإعلامية.
وفي هذا الاطار فإن مركز الشارقة الإعلامي، ونظراً لكونه الجهة الإعلامية الرسمية في الإمارة لتسهيل عملية الترويج للإمارة وتسليط الضوء على مقوماتها المختلفة، ينظر بحرص إلى أهمية تكليف جهة إعلامية متخصصة في الإمارة بإصدار تصاريح التصوير، حيث تعد هذه الآلية الأنسب والأكثر احترافية لتسهيل مهام وسائل الإعلام وشركات الإنتاج وجذبها للتصوير في الإمارة. وأطلع رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام أعضاء المجلس التنفيذي على الآليات والأنظمة المتبعة في الدولة والكثير من دول المنطقة لإصدار تصاريح التصوير بأنواعه المختلفة "الأرضي والجوي" بفئتيه "الفوتوغرافي والضوئي".
وأشار الى انه بناء على ذلك عمل مركز الشارقة الإعلامي على وضع مقترح آلية إصدار تصاريح التصوير في الإمارة واعتمد المركز أنواعاً لتصاريح التصوير والشروط الواجب توافرها لمنح التصريح في إمارة الشارقة.
مسكن مرن
من جانب آخر، استعرض المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المذكرة المرفوعة من المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان حول موضوع توفير "المسكن المرن" الذي يعزز فرص الاستقرار والترابط الأسري، ومن هذا المنطلق أولى صاحب السمو حاكم الشارقة مسألة توفير المسكن اللائق للأسرة المواطنة جل اهتمامه وذلك عبر تفاعله المستمر مع أبنائه المواطنين وإدراكه العميق باحتياجاتهم واهتمامه بما يرفع من مستوى معيشتهم ويرتقي بنوعية حياتهم.
وأوضح أن حكومة الإمارة رصدت موازنات سنوية على مدى العقود الأربعة الماضية، وفي إطار التوجيهات السامية والدعم اللامحدود من صاحب السمو حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بطرح المبادرات التي من شأنها تذليل العقبات وتسهيل إجراءات بناء المسكن للأسرة المواطنة، حيث قدم رئيس دائرة الإسكان للسادة اعضاء المجلس التنفيذي الإصدار الأول من مشروع "المسكن المرن" والذي يشرح غلافه مكنون فكرته.
حيث نسعى جاهدين إلى أن نجعل أمر الحصول على مسكن سهلا يسيرا وفي متناول الأسرة المواطنة.
ويحتوي المشروع على أفكار إبداعية تساعد الأسرة المواطنة على التخطيط المرحلي لبناء بيت العمر بحيث يتم المباشرة بالنواة الأساسية للمسكن وتوسعته مستقبلياً طبقا للامتداد الطبيعي للأسرة، مما سيخفف الضغط على الموازنة المالية للأسرة وتفادي اللجوء إلى اقتراض مبالغ إضافية من المصارف.
وقد احتوى الاصدار على عدة تصاميم منها الطراز الأندلسي والإسلامي والمحلي وجميع هذه التصاميم مجانية للمستفيدين من المساعدات السكنية لدائرة الإسكان .
مشروع مذكرة
اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على مشروع مذكرة تفاهم بين مركز الشارقة للوثائق والبحوث ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. وعلى ما يستجد من اعماله تلا الامين العام للمجلس المرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2012 الذي اصدره صاحب السمو الحاكم بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن انشاء اكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة والتي تنص المادة الاولي منه.. يستبدل البند (ه) من المادة (20) من القانون رقم (4) لسنة 2000 المشار اليه بالنص التالي: ألا يقل طول المرشح من مئة وسبعين سنتيمترا.