تعكف بلدية مدينة الشارقة على دراسة من شأنها فتح المزيد من المنافذ لتقديم خدماتها للجمهور انطلاقا من حرصها على تخفيف الأعباء عن المراجعين وسرعة إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وقال رياض بن عيلان نائب مدير عام بلدية مدينة الشارقة إن البلدية تقوم حاليا بتقديم خدماتها عبر العديد من المنافذ من خلال مكاتبها المختلفة ومراكزها الخمسة المنتشرة في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى المبني الرئيسي ، مشيراً إلى أن البلدية بصدد التعاقد مع العديد من الجهات العامة والخاصة لفتح منافذ لتقديم الخدمات مثل مراكز تسهيل وغيرها ، لافتاً إلى أن البلدية قامت بتوقيع اتفاقية خلال الأسبوع الماضي لفتح منفذ لتصديق عقود الإيجار في مركز العربية لخدمات رجال الأعمال وذلك في إطار إستراتيجيتها الرامية للوصول إلى المراجعين في كل مكان وسرعة إنجاز المعاملات ، كم يتم حاليا تحويل مراكزها المختلفة إلى بلديات مصغرة تقدم كافة الخدمات للجمهور.

وذكر بن عيلان أن البلدية تسعى لمواجهة الزحام الخاص بتصديق عقود الإيجار بعد أن أصبحت دوائر الإقامة وشؤون الأجانب في الدولة تشترط على المراجعين وجود عقد إيجار موثق لإنجاز المعاملات الخاصة بالإقامات في الدولة، مؤكدا أن بلدية الشارقة قامت في بداية العام الجاري بتخفيض قيمة رسوم تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50 في المائة لمدة ثلاثة أشهر حرصا منها على تخفيف الأعباء عن الملاك والمستأجرين الذين لم يسجلوا عقودهم خلال الفترات الماضية، وبالرغم من ذلك فإن بعض الأشخاص لم يتحركوا لتوثيق عقودهم حتى أصبح عقد الإيجار الموثق ضرورة لابد منها لانجاز معاملات أخرى.