قال خليفة ناصر السويدي، رئيس لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي في تصريح لـ«البيان»: إن اللجنة نظرت خلال دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر في 11 شكوى تم التوصل إلى حل شكوى واحدة ولا تزال 3 شكاوى قيد المتابعة، فيما تم حفظ 7 شكاوى بسبب أن بعضها منظور في المحاكم وأخرى لم تكن مقنعة. وأوضح السويدي أن الشكاوى كانت تتعلق بتظلم من فصل من الوظيفة وعدم الترقيات ونقل الموظف من مكان عمله إلى مكان آخر على نفس المسمى الوظيفي أو الدرجة الوظيفية، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالتواصل مع جهات العمل من خلال المخاطبات المرسلة للجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الشكوى لموافاتها بالرد عليها، منوهاً إلى أن بعض الجهات كان تواصلها جيداً مع اللجنة فيما جهات أخرى كانت استجابتها بطيئة نوعاً ما. وأشار السويدي إلى أن الشكاوى تقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي وتقوم الأمانة العامة بالتأكد من الشكوى وصاحبها وصحة البيانات والمستندات، ثم يتم عرضها على المستشارين القانونيين بهدف دراستها من الناحية القانونية، وبعدها تقوم لجنة الطعون والشكاوى بالنظر في الشكوى وتتواصل مع مقدمها والجهات المعنية بالشكوى.
وأوضح السويدي أن اللجنة تركز على المواضيع التي تهتم بالقضايا العامة وليس بالقضايا الفردية، لافتاً إلى أن الجميع شركاء في خدمة الوطن ومصلحة المواطنين.
وعبر السويدي عن أمله عندما تعيد الوزارات والهيئات الاتحادية هيكلتها بأن تضع نصب عينيها المواطنين والاستفادة من خبراتهم، وذلك من خلال إعادة تأهليه واستيعابهم في أماكن أخرى.