أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية المراجعة النهائية لقانون حقوق الطفل والذي جاء مرتكزا بشكل أساسي على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي وقعت عليها الدولة في عام 95، وكانت الوزارة قد أعدت مشروعا للقانون بعد اجتماعات موسعة مع كل الجهات ذات العلاقة بشؤون الطفل.
وقد تم مناقشة مشروع القانون من قبل اللجنة الفنية للتشريعات وتم رفعه سابقا الى اللجنة الوزارية للتشريعات والتي رفعته بدوره إلى مجلس الوزراء، وبناء على التوجيهات الاخيرة الصادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اضافة بعض المواد الخاص بالعقوبات للحد من اهمال او وقع الضرر على الاطفال نتيجة لحادثة الطفلة وديمة، كما ناقشت الوزارة إضافة بعض عقوبات أشد على القانون، وستتم مناقشة هذه التعديلات والتعديلات المقترحة من قبل وزارة الداخلية ايضا خلال الاسبوع الحالي لرفعه نهائيا الى مجلس الوزراء.
يأتي هذه الاجتماع بعد دراسات مستفيضة حول مواد هذا القانون، ومشاورات عديدة مع الجهات المعنية بالطفل وعلى رأسها وزارة الداخلية التي كانت لها إسهامات مهمة في التحضير لمسودة مشروع القانون.
وستعمل السلطات المختصة والجهات المعنية بموجب هذا القانون على حماية حقوق الطفل بشموليتها في الدولة .
غدا ندوة حقوق الطفل
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تنطلق غدا على مسرح الاتحاد النسائي العام بأبوظبي فعاليات ندوة حقوق الطفل.
وتتضمن الندوة التي ينظمها الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية، عددا من الجلسات التي تتناول موضوعات عدة، من أهمها "ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، والتشريعات المنظمة في دولة الإمارات لحماية الطفل والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل، وتجربة حكومة دبي في حماية ورعاية الطفل، وكذلك تجربة وزارة الداخلية في حماية الطفل، إضافة إلى تجربة وجهود وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية الطفل.
