اعتمد مجلس الوزراء نظامي إدارة أداء موظفي الحكومة الاتحادية ونظام التدريب والتطوير الراميين لرفع أداء موظفي الحكومة الاتحادية بهدف رفع مستوى أداء موظفي الحكومة الاتحادية وتحقيق الاهداف المؤسسية من خلال التركيز على الكفاءات الاساسية والاستراتيجية للموظفين .
وقد اصدر معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تعميما لكافة الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لاحكام قانون الموارد البشرية بشان تدوير الكفاءات الوظيفية في الحكومة الاتحادية ونظام التدريب والتطوير واللذان تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء بهدف رفع مستوى اداء موظفي الحكومة الاتحادية من خلال تحقيق الاهداف المؤسسية من خلال التركيز على الكفاءات الاساسية والاستراتيجية للموظفين.
ويعتمد هذان النظامان على اشكال متعددة من التدريب والتطوير ويعتبر التدوير الوظيفي داخل الجهة التي يعمل بها الموظفون احدى اهم اشكال التطوير . عليه ولغاية تزويد موظفي الحكومة الاتحادية ممن يشغلون وظائف عليا بالخبرات والكفاءات اللازمة لتوسيع آفاق المعرفة لديهم في هذا المجال من اجل تنفيذ المهام القيادية المناطة بهم حاليا او مستقبلا .
وطالب التعميم الذي حمل رقم 19 لسنة 2102 جميع الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية والتي تعتزم القيام بمثل هذا التدوير الوظيفي داخل الجهة الاتحادية الالتزام بأحكام التشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية من حيث الالتزام بشروط النقل او الندب المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية .
احتياجات التدريب
وتقوم ادارة الموارد البشرية بدراسة وتحديد الاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع الادارات والأقسام المعنية وموظفيها بهدف تحديد القدرات والكفاءات المطلوبة من الموظفين على جميع المستويات لتحقيق اهداف الوزارات، وتتولى ادارة الموارد البشرية مسؤولية تنفيذ خطة التدريب والتطوير بعد اعتماد الموازنة وتقوم الوزارة او الجهة الاتحادية باعداد الموازنة الكلية للتدريب والتطوير سنويا تتضمن كافة التكاليف التقديرية لبرامج التدريب والتطوير المزمع تنفيذها خلال السنة المطلوب اعداد موازنتها .وتلتزم ادارة الموارد البشرية بتقييم عملية التدريب من خلال التقييم الشخصي للمتدرب وتقييم المديرين لأثر التدريب على اداء الموظفين المتدربين وتقييم الجهة المنظمة للتدريب ويجوز للوزارة او الجهة الاتحادية تعديل خطة التدريب والتطوير السنوية في أي وقت لاي سبب وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل وذلك بناء على اقتراح الادارة او القسم المعني بالتنسيق مع ادارة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة شريطة عدم تجاوز المبلغ الاجمالي للتدريب بالموازنة المعتمدة .
تدريب الموظفين
نصت المادة 47 من اللائحة التنفيذية على ان تلتزم الوزارات والجهات الاتحادية بتدريب موظفيها وتطوير معرفتهم ومهاراتهم وقدراتهم الوظيفية في الوظائف التي يشغلونها او في الوظائف الاعلى المخطط لهم تولي مسؤولياتها ومهامها وذلك وفقا لنظام التدريب والتطوير الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء ، ويجب على الوزارات والجهات الاتحادية ان تضع خططا سنوية لتدريب وتأهيل الموظفين بجميع مستوياتهم الوظيفية وذلك في ضوء نتائج تقييم الاداء وكلما دعت الحاجة لذلك .
ويتم تحديد وتحليل احتياجات التدريب السنوية لكل وزارة او جهة اتحادية من خلال الاهداف والأساسات الاستراتيجية سواء المعتمدة للحكومة الاتحادية او الوزارات او الجهات الاتحادية وتلتزم كل وزارة او جهة اتحادية بتحليل احتياجات التأديب والتطوير من خلال مصادر متعددة تشمل وصف الوظائف ومقارنتها بالمؤهلات العلمية والخبرات العلمية لشاغلي الوظائف وتقييم كفاءة الاداء السنوي واراء الرؤساء والمديرين في مواطن ضعف الاداء التي تحتاج رفع كفاءة اداء الموظفين المشرفين عليهم واراء الموظفين في مدة حاجتم لتطوير الكفاءة في العمل واعادة الهيكلة وما تتطلبه من تدريب على الوظائف المستحدثة .