وافقت وزارة العمل على إنشاء مركزين لخدمة "تسهيل" في إمارة دبي، مشيرة إلى أن عدد المراكز العاملة في الدولة يصل إلى 26 مركزا في كل من دبي والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، تضم 624 مواطنا ومواطنة يعملون بها منهم 564 مواطنة و60 مواطنا.
وذكر عبد الرحمن الملا رئيس قسم الدعم والرقابة بإدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل إن عدد مراكز الخدمة "تسهيل" بدبي وصل إلى 5 مراكز تعمل بشكل كامل ومركزين تحت الإنشاء، بينما يصل عددها بالشارقة إلى 8 مراكز منها 6 مراكز بالمدينة ومركز في الذيد وآخر في خورفكان، و3 في إمارة عجمان و3 في إمارة رأس الخيمة و3 في الفجيرة.
وقال إن مراكز "تسهيل" أثبتت نجاحا كبيرا في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، عن طريق عدد من المواطنين والمواطنات الذين تم تدريبهم بشكل فعال لانجاز المعاملة للعميل في وقت قياسي وبجودة عالية.
ومن جهتها قالت فاطمة الملا رئيس قسم التراخيص بإدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل إن هذه المراكز تم انجازها بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني لإدارتها، من أجل تعزيز مشاركة المواطنين في قطاعات اقتصادية مهمة، وتحقيق المرونة واستقطاب الكفاءات ورفع الإنتاجية في سوق العمل.
وتعتمد وزارة العمل في الموافقة على إصدار تصاريح إنشاء هذه المراكز على دليل الخدمة المتميزة المعتمد من مجلس الوزراء، وهذا الدليل يعتمد على محاور رئيسية تتضمن ألا يقل مستوى رضا المتعاملين عن 80 %، بالإضافة إلى سعيها أن تحصل كل مراكز الخدمة على شهادة الآيزو، لضمان وجود إجراءات موثقة وواضحة للمتعامل عند تقديم الخدمة.
وتتطلب شروط الموافقة بعض المعايير الخاصة بمقدم الطلب، والتي حددتها بثلاثة شروط، تشمل: توافر الخبرة الإدارية اللازمة لصاحب المركز، وأن يكون لدية خبرة في تقديم خدمات الوزارة، إضافة إلى خلو ملف صاحب المركز في نظامها من أي مخالفات، وهناك معايير أخرى متعلقة بالمنطقة الموجود بها المركز، والتي تتضمن الإجابة عن بعض التساؤلات يأتي في مقدمتها هل الموقع على شارع رئيسي أم فرعي، وهل توجد خدمات حكومية أخرى موجودة بالقرب منه، ويستطيع المركز الاستفادة منها، وواجهة المكان ومدى قربه من المواصلات، إضافة إلى سهولة الوصول إليه من عدمه .
وتشترط الوزارة في مبنى المركز أن يكون مناسبا للنشاط، ويضم مواقف للسيارات، ووجود مكتب للجهة المشرفة.
..وتنظم ورشة عن «وكالات التوظيف»
نظمت وزارة العمل يوم الخميس الماضي ورشة تثقيفية عن "وكالات التوظيف الخاصة" واجراءات الحصول على الترخيص الذي ينحصر بالمواطنين كأفراد أو شركات تعود ملكيتها اليهم بالكامل.
و تم خلال الورشة التي نظمت بديوان الوزارة بدبي بحضور حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل وسارة المنصوري مديرة مكتب العمل في دبي التأكيد على أهمية و دور وكالات التوظيف الخاصة في تعزيز فرص توظيف المواطنين و المواطنات في القطاع الخاص و مساهمتها في ايجاد المزيد من الاستقرار في سوق العمل خصوصا في ضوء تنظيم وضبط عملها بما يتوافق و القرار الصادر عن معالي صقر غباش وزير العمل في شأن "ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة" والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس من العام الماضي.
وقدم خميس بن عابد نائب مدير مكتب عمل دبي خلال الورشة استعراضا متكاملا للقرار المذكور بما في ذلك الاعمال التي تمارسها الوكالة في نشاطي التوسط والتوظيف المؤقت.
ويعنى التوظيف المؤقت باستخدام العامل بقصد اتاحته لطرف ثالث "المستخدم" سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا لتنفيذ عمل او خدمة .
اما النشاط الاخر فيعنى بالتوسط بين طرفي العمل او من يمثلهما و التفاوض عنهما على شروط العقد .
واستعرض احمد خليفة مدير وحدة المنشآت المستندات المطلوبة والتي تشمل صورة جواز مقدم الطلب ساري المفعول موضح فيه توقيع مقدم الطلب و صورة خلاصة القيد و الهوية وشهادة حسن سير وسلوك أو رد الإعتبار اضافة الى التعهد الموقع الخطي وخطاب الضمان المصرفي الذي تبلغ قيمته لاعمال التوسط ثلاثمئة الف درهم و مليون درهم لأعمال التوظيف المؤقت.
كما استعرض خطوات انجاز الخدمة حيث يتم طباعة نموذج طلب ترخيص الوكالة « جديد تجديد » في مكاتب الطباعة أو مراكز الخدمة "تسهيل" أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الأستمارات الالكترونية الخاص بالوزارة ويتم تحويل الطلب إلكترونياً إلى قاعدة بيانات الوزارة للتدقيق.