أكدت وزارة الاقتصاد أمس أن أسعار الخضراوات والفواكه ستشهد تراجعاً ملحوظاً مع بدء شهر رمضان المقبل، وأرجعت الوزارة توقعاتها بتراجع الأسعار إلى تمديد فترات دخول البرادات لأسواق الجملة في مختلف أنحاء الدولة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التسهيلات المتوقع أن تقدمها وزارة البيئة والمياه والمتعلقة بالإسراع في عمليات الفحص والإفراج الجمركي للبضائع الواردة من الأسواق الخارجية.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في اجتماع استضافته دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي أمس بحضور نحو 20 من كبار تجار الخضراوات والفواكه في أبو ظبي أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع كبار تجار الخضراوات والفواكه ومنافذ البيع الكبرى والتجار في الدولة على بيع الورقيات خلال شهر رمضان المقبل بنفس الأسعار التي بيعت بها أمس الأحد في أسواق الدولة وعدم رفع أسعارها ، وذلك في حالة إرتفاع أسعارها في بلاد المنشأ.
ونوه النعيمي إلى أن الوزارة إتفقت مع كبار التجار الرئيسيين في أبوظبي ومنافذ البيع على عدم رفع الاسعار وتوفير كافة الاصناف الأمر الذي يغني عن عملية تثبيت الاسعار لانه يعد مماثلا لها وبديلا عنها.
وشدد الدكتور هاشم النعيمي على أن كافة السلع والخضراوات والفواكه ستكون متوفرة في أسواق الدولة إلا أن حجم استهلاك الأسر من الخضروات والفواكه يتزايد بنسب تصل إلى 50 % خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد ستطلق خلال أيام بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في كافة إمارات الدولة حملات توعية مكثفة تهدف إلى توعية المستهلكين بعدم التكالب على الشراء خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، مؤكداً أن تجار الخضراوات والفواكه في إمارات الدولة تعهدوا بعدم رفع الأسعار في الوقت الذي أكدت فيه كافة المؤشرات على توافر البضائع في الأسواق بصورة مكثفة.
وقال النعيمي إن الوزارة إتفقت مؤخراً مع كبار موردي وتجار الورقيات التي ترتفع نسبة إستهلاكها، على تثبيت أسعارها خلال الشهر الكريم، مؤكداً أن كافة منافذ البيع تتنافس بقوة لجذب المستهلك مع توافر المعروض من منتجات الخضراوات والفواكه بالأسواق.
وتوقع النعيمي أن تشهد أسعار الخضراوات والفواكه تراجعاً ملحوظاً مع بدء شهر رمضان، خصوصاً مع تمديد فترات دخول البرادات لأسواق الجملة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التسهيلات التي من المتوقع أن تقدمها وزارة البيئة والمياه والمتعلقة بالإسراع في عمليات الفحص والإفراج الجمركي للبضائع الواردة من الأسواق الخارجية.
وشدد النعيمي على أن وزارة البيئة والمياه تدرس حاليا الاكتفاء بشهادة فحص واحدة للخضراوات والفواكه واعتماد شهادات الفحص الواردة من دول المنشأ بدلا من الزام التجار بالحصول على شهادتي فحص من الدولة ومن دولة المنشأ ما يكلفهم وقتا ومالا اضافيا.
وأفاد الدكتور هاشم النعيمي بأن وزارة الاقتصاد اجتمعت مؤخرا في دبي مع وزارة البيئة والمياه بشأن التنسيق لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل على الموردين إجراءات فحص منتجاتهم من الخضار والفواكه في المنافذ الجمركية وخاصة المتعلقة منها بمواصفات البراد في الشاحنات..
وقال النعيمي ان وزارة البيئة والمياه ستصدر قرارا بشأن الفحص قبل رمضان المقبل لتوفير الوقت والمال على التجار موضحا ان هناك بالفعل العديد من المعامل الخارجية التي اعتمدتها البيئة والمياه وبالتالي سيكون من السهل الاكتفاء بشهادة واحدة معتمدة.
ولفت الى ان وزارة الاقتصاد ستقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه بهدف سرعة فحص الخضراوات والفواكه حتى لا تتعرض للتلف مشيرا إلى أنه يمكن الشراء من البرادات مباشرة طوال فترة الليل وانه يمكن تطويل المدة لتشمل بعض ساعات الصباح اذا رغب التجار في ذلك.
وأوضح النعيمي سماح الوزارة بوجود فوارق لكنها لا تتجاوز درهمين الى ثلاثة دراهم بين البيع بالجملة والبيع بالقطاعي للمستهلكين الافراد مشيرا الى ضرورة عدم خداع المستهلكين والالتزام بأسعار البيع لهم مثل الالتزام بالأسعار الموقعة مع الفنادق والمطاعم والتي تمتد اعواما بدون تغيير.
الاحتكار سيواجه بحزم
وحذر النعيمي من ان محاولات احتكار اي صنف من الخضراوات والفواكه وتخزينها لفترة بهدف رفع اسعارها ستواجه بكل حزم وشدة وسيتم تطبيق القانون الذي ينص علي فرض مليون درهم علي محتكري المواد الغذائية.
واشار الى اتفاق الوزارة على طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان تزيد مرة ونصف عن الكميات التي تم عرضها خلال رمضان من العام المقبل خاصة وان شهر رمضان يتزامن مع موسم العديد من الورقيات بشكل خاص.
ونوه النعيمي أن وزارة الاقتصاد ستلتقي مع كبار وممثلي منافذ البيع والأسواق في أبوظبي أسبوعيا خلال رمضان للتعرف على أسعار البيع الخاصة بالخضراوات والفواكه والورقيات حتى تستطيع مقارنتها في امارات الدولة والتحقق من الالتزام بالأسعار المتفق عليها وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة .
وحذر النعيمي خلال الإجتماع البقالات بشأن إخفاء بعض فواتير الشراء للتعرف على الأسعار التي تم الشراء بها مؤكدا على أن جميع الحركة التجارية في مختلف امارات الدولة مثبتة في فواتير معروفة ومحددة ، لكن يقوم البعض بإخفاء الفواتير لعدم التعرف على اسعار الشراء .
ونبه مدير إدارة الحماية التجارية بالوزارة ومحمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة الموردين الذين حضروا الإجتماع على ضرورة عدم رفع أسعار الخضار والفواكه خلال شهر رمضان والاستعداد لإمداد السوق بما يكفي المستهلكين لاحتياجاتهم خلال هذا الشهر.. ودعا النعيمي الجمهور من المستهلكين الى التواصل مع الجهات الحكومية عبر مراكز الاتصال سواء للوزارة أو الدائرة في حال اكتشاف أي حالات في ارتفاع الأسعار مؤكدا على أهمية دور وسائل الاعلام في تسليط الضوء على مثل هذه الممارسات والتي ستلقى إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين.
تحذير
من جانبه قال محمد راشد الرميثي إن الهدف الذي تسعى دائرة التنمية الاقتصادية من وراء تنظيمها هذا الإجتماع مع تجار الخضروات والفواكه ومنافذ البيع في أبوظبي هو عدم قيام مفتشيها بتحرير مخالفات في مراكز البيع بحق المخالفين من الموردين وخاصة في التلاعب بالأسعار والاحتكار وذلك عبر توعية وإرشاد الموردين بحقوقهم وواجباتهم.
ولفت الرميثي إلى أن هناك حوالي 90 مفتشا على مستوى إمارة أبوظبي سيقومون بحملات تفتيش خلال شهر رمضان بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد وإدارة بلدية أبوظبي على جميع أسواق الخضار والفواكه في الإمارة وذلك بهدف التأكد من مطابقة الأسعار وعدم مخالفة الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا السياق.
وأشار إلى إن الدائرة ستقوم قبيل شهر رمضان بإطلاق حملة توعية توزع خلالها العديد من المنشورات التي تتضمن توعية المستهلك بأهمية الترشيد وعدم المبالغة في الاستهلاك بما يفقد هذا الشهر الكريم خصوصيته في العبادة.
واستمعت الدائرة والوزارة خلال الاجتماع الى أسئلة واستفسارات الموردين الذين أكدوا جميعا حرصهم على عدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان موضحين بأن الشهر المقبل يعد موسما للحصاد للعديد من المحاصيل الزراعية ويكثر فيه استيراد العديد من أنواع الخضار والفواكه مما يساهم في توفيرها بالسوق وبكميات تكفي كافة المستهلكين في أبوظبي.
وأشار الموردون إلى أهمية سعي الوزارة والدائرة لتسهيل الإجراءات في المنافذ الحدودية وخاصة من خلال تبسيط إجراءات وزارة البيئة والمياه والخاصة بالفحص بما يمكنها من سرعة إدخال بضاعتهم الى ابوظبي وعدم تعرضها للتأخير مما يتسبب في إتلاف المنتجات المستوردة من الخارج.
مطالبات
طالب جمال ضاحي ممثل شركة الامارات لتجارة الخضراوات والفواكه خلال الاجتماع بتعاون البيئة في سرعة فحص الخضروات والفواكه لان بعضها يفسد نتيجة لطول مدة الانتظار لإجراء الفحص .
وشدد ممثل مؤسسة الغدير للخضراوات والفواكه على أن ممثلي البلدية متواجدين طول العام وانهم يراقبون اي ارتفاعات في الاسعار. واكد التجار الذين حضروا الاجتماع انه سيكون هناك وفرة كبيرة في الخضراوات والفواكه وان اسعارها ستكون افضل من العام الماضي.