أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الدورة الثانية لجائزة الإمارات الاجتماعية والتي تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14لسنة 2009، وتهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في نشر مفهوم الشراكة الاجتماعية من خلال تكريم نماذج ومبادرات فاعلة لدعم الخدمات الاجتماعية، وتشجيع مؤسسات القطاع الحكومي والأهلي والخاص والأفراد لتقديم الدعم المادي والمعنوي في مجالي التنمية والرعاية الاجتماعية.
وأكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان الوزارة في دبي أن الجائزة تعمل على إبراز الدور التنموي والاجتماعي للمؤسسات، من خلال تعريف المجتمع بأنشطتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تمنح في خمس مجالات وهي تأهيل وتدريب وتشغيل القادرين على العمل بصفة عامة والذين يحصلون على مساعدات اجتماعية بصفة خاصة، وتأهيل وتدريب القوى البشرية العاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية من متطوعين ومتفرغين.
وقالت إن المجال الثاني يرتبط برعاية الأطفال الأيتام وأطفال الأسر المفككة والأطفال مجهولي الوالدين والأطفال الذين يساء إليهم، والأرامل والمطلقات ذوات الدخل المحدود، وأما المجال الثالث فيهتم بتأهيل وتدريب وتعليم وتشغيل مختلف فئات الاعاقة، ورعايتهم صحيا واجتماعيا ونفسيا، ويعنى المجال الرابع برعاية كبار السن ممن لا تتوافر لهم الرعاية في مجال الأسرة وخاصة المعوزين منهم ، وأما المجال الخامس فيعنى بتنمية المجتمعيات المحلية النامية والمتمثلة في تحسين مرافق الخدمات الأساسية.
وأشارت الرومي إلى أن الجائزة تأتي تعبيرا لاهتمام الدولة بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز ثقافتها ودعم أركانها بحيث تشمل كل أفراد المجتمع في شتى المجالات، مما يسهم في النهوض بالعمل الاجتماعي والارتقاء به إلى أعلى الدرجات، وبما تتناسب والتقدم الذي أحرزته الإمارات، والمستوى اللائق الذي وصلت إليه الخدمات الاجتماعية المقدمة فيها.
وأوضحت أن الجائزة تحظى بدعم وتأييد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، راعي التميز الأول في الإمارات، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الذي خص الجائزة بالكثير من اهتمامه وتسير الجائزة بفضل توجيهاته، مضيفة أن باب الترشيح للجائزة مفتوح للأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص. مشاركة فاعلة
دعت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية جميع المؤسسات والشركات والجهات والأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الجائزة إلى التقدم للحصول عليها من أجل تشجيع روح المنافسة والارتقاء، لافتة معاليها إلى أن الربح المعنوي الذي ستحققه أي شركة أو مؤسسة لا يقل أهمية عن الربح المادي الذي تحظى به، "لأن نجاح الشركة والمؤسسة لا يقاس بحجم الارباح التي تحققها هذه الشركة أو المؤسسة وأنما تقاس ايضا بالدور الاجتماعي الذي تؤديه وبالتزامها بقيم المسؤولية الاجتماعية وبالقيام بدورها في خدمة المجتمع الذي يعتبر الارتقاء به مسؤوليتنا جميعا".
ومن جهتها أشارت منى الزعابي وكيل مساعد قطاع الخدمات المساندة بالوزارة بأن يتقدم طلب الترشيح للجائزة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في موعد أقصاه 30يونيو 2012م وبينت الزعابي بأن الجائزة بنيت على معايير نموذج التميز الأوروبي الخاص بنتائج المجتمع مع الأخذ بالاعتبار رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في التركيز على الخدمات الاجتماعية وتطويرها وجعلها من أولويات الدولة في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة .