أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أمس، أن الحكومة ستواصل مناقشة خطتها بشأن قانون يسمح بإصدار سندات على المستوى الاتحادي وأنها لا تشعر بالحاجة لإصدار سندات على الرغم من عجز الميزانية.

وقال في تصريحات لوكالة رويترز إن «قانون الدين العام الاتحادي مازال قيد البحث داخل الحكومة. ولسنا مضطرين لإصدار سندات. ولسنا بحاجة لتمويل أي شيء. سنتمكن من سد العجز من مواردنا الخاصة». وأضاف أن المناقشات بشأن القانون ستستأنف بعد الصيف على الأرجح.

ووافق المجلس الاستشاري في الإمارات على قانون الدين العام في ديسمبر 2010 بهدف إنشاء سوق محلية للسندات. ولا يزال القانون في انتظار موافقة مجلس الوزراء ثم توقيع صاحب السمو رئيس الدولة ليصبح نافذاً.