طالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد منافذ البيع في إمارة رأس الخيمة بتحمل مسؤوليتها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، عبر تقديم تخفيض أسعار بعض السلع وتقديم عروض نوعية مثل تقديم سلتين رمضانيتين، الأولى بأقل من 100 درهم والثانية بأقل من 200 درهم، مبينا ان دائرة التنمية الاقتصادية لن تأخذ رسوماً على هذه العروض، محذرا في الوقت نفسه من رفع أسعار السلع في رمضان، مؤكدا انه في حالة ثبوت قيام أي منفذ برفع اسعار السلع دون علم الوزارة سيتم تطبيق اللوائح القانونية من إجراءات وعقوبات طبقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك، تصل الى 100 الف درهم.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد مع مسؤولي ومديري منافذ البيع الكبرى والبقالات في امارة رأس الخيمة، وذلك في مقر مكتب وزارة الاقتصاد بالإمارة، حيث اكد النعيمي خلاله ان الوزارة تتابع وعن كثب كافة منافذ البيع من تطبيق التوجيهات، والتي تعنى بتثبيت اكثر من 100 سلعة استهلاكية حتى نهاية العام الحالي 2012، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تزويد وزارة الاقتصاد بكافة العروض والمقترحات والتخفيضات خلال شهر رمضان، على ان يتم تقديمها قبل شهر رمضان المبارك بخمسة عشر يوما.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ان الهدف من هذا الاجتماع هو التنسيق بين وزارة الاقتصاد وبين كافة المنافذ التجارية الكبرى في الإمارة، والتي تغطي اكثر من 80 % من حصص البيع بالنسبة لمستهلك الإمارة، حذرت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أصحاب البقالات من محاولات رفع أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان المقبل، مطالبة بضرورة شراء البضائع من شركات البيع بالجملة وعدم التحايل.
وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات والتقدم بشكاواهم إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة، مبيناً أن الإدارة استحدثت خدمة المسجات التي تصل لتبلغ المشتكي بتفاصيل شكواه ورقمها والإجراءات المتبعة فيها لضمان جودة الخدمة وارضاء الجمهور.
وقال راشد الحبسي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في رأس الخيمة ان المكتب تعامل مع اكثر من 141 شكوى في رأس الخيمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتم التعامل مع جميع الشكاوى وفق قانون الوزارة، وكانت اكبر قيمة للغرامة لإحدى المؤسسات 20 الف درهم.