تبدأ وزارة العمل خلال شهر يونيو الجاري حصر طلبات الترشح المقدمة من طلبة جامعتي زايد والامارات للانضمام الى برنامج "مسار" لرعاية طلبة الثانوية العامة أثناء مرحلة دراستهم الجامعية وفرزها والتواصل لاحقاً مع المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية معهم.
يأتي ذلك بعد ان اختتمت وزارة العمل حملة استهدفت تعريف طلبة الجامعتين بالبرنامج واستقطابهم للانضمام اليه وتوظيفهم لاحقاً وفقاً للاحتياجات الوظيفية في الوزارة التي دشنت الحملة مؤخرا تنفيذا لقرار مجلس الوزارء لسنة 2010، والذي تم بموجبه توجيه الوزارات والهيئات الحكومية لرعاية المواطنين والمواطنات من خريجي الثانوية العامة لشغل الوظائف المدنية في القطاع الحكومي الاتحادي.
ويتيح برنامج "مسار" للجهات الاتحادية رعاية خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الطلبة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية والفنية بناءً على احتياجاتها الفعلية السنوية وتقديم منح دراسية لهم لتمكينهم من الحصول على مؤهلات علمية من الجامعات والكليات والمعاهد داخل الدولة. وتتكفل كل وزارة بتكاليف الطلبة المنتسبين لها على أن تتحمل جميع رسومهم الدراسية بما في ذلك الجامعات الخاصة وعلى كل وزارة توقيع عقد مع الطالب المنتسب لها بالعمل لديها وفي حال عدم الالتزام عليه تسديد كافة المصاريف المالية التي قدمت له خلال الدراسة.
وأعربت شما المهيري نائب مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة العمل عن سعادتها بتفاعل الطلبة مع البرنامج، والذي جاء بمكرمة من مجلس الوزارء للارتقاء بمستوى أداء الوزارات من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية وتوفير فرص العمل لهم مع إيجاد أبواب الرعاية والاهتمام لمثل هذه المهارات المميزة من أبنائنا طلاب وطالبات الثانوية العامة والجهات الأكاديمية بالدولة.
وأشادت بالدور الكبير الذي لعبته عمادتا شؤون الطلبة بجامعتي زايد والامارات في تهيئة الاجواء المناسبة لعقد اللقاءات مع الطلبة المستهدفين من التخصصات الدراسية المطلوبة.
حصر طلبات الترشيح
أوضحت أمل بوعلي رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية بالإدارة أنه سيتم خلال شهر يونيو الجاري حصر طلبات الترشح المقدمة من الطلبة في جامعتي زايد والامارات والسير في إجراءات فرزها على أن يتم التواصل مع المرشحين لحضور المقابلة الشخصية والاختبار تمهيداً للبدء في تنفيذ البرنامج في شهر سبتمبر المقبل. وقالت ان التعاون الذي أبدته إدارتا جامعتي زايد والامارات مع الوزارة في اطار تنفيذ حملة برنامج "مسار" يجسد الشراكة المطلوبة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية بما يخدم الصالح العام.