بدأت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي بمتابعة تطبيق القرار الوزاري الذي أصدره معالي صقر غباش وزير العمل، والذي يعتبر من القرارات الاستراتيجية في المحافظة على حقوق العمل، وقررت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي باجتماعها الدوري برئاسة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة، بوضع آلية عمل مشتركة بالتعاون بين الدوائر الاتحادية والمحلية بالدولة لتطبيق القرار والتي تساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وقد قام اللواء المري بتوجيه فريق العمل المشترك القائم على حملة حظر العمل وقت الظهيرة، موضحاً أن الهدف هو ليس رصد المخالفات بل هو توعية وتوجيه العمال والشركات لخفض نسبة المخالفين، من خلال العمل على ترسيخ مبدأ التعاون مع الجهات كافة.
وبدأ فريق عمل تفتيش اللجنة منذ اليوم الأول لتطبيق القرار بتوزيع حقائب تحتوي على مشروبات للعمال والمقدرة بـ6000 حقيبة بشكل مبدئي مع إمكانية مضاعفة ذلك العدد بالتعاون مع مزرعة المرموم لإنتاج الألبان وشركة الاتصالات "دو"، حيثُ أثنى على مبادرتهم ودعمه للجنة.
وقرت اللجنة جدولة مواعيد حملات التوعية، وتوقيت الضبطيات، بالإضافة إلى توزيع المناطق ودوريات التفتيش مع الأعداد المقترحة في كل دورية، وقد تم توزيع جداول مناطق الاختصاص لكل دورية مع جدول عمل فريق تفتيش قرار حظر العمل وقت الظهيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة مع الأعضاء برئاسة اللواء محمد أحمد المري، وبحضور العميد عبيد مهير بن سرور نائباً لرئيس اللجنة، وممثلين عن شرطة دبي، والإدارة العامة لأمن الدولة، وقسم القضايا العمالية بمحاكم دبي، ومدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل، ومدير إدارة حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، وسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي، وفريق العمل الميداني.
وأثنى رئيس اللجنة في ختام الاجتماع على مساعي جميع أعضاء اللجنة والفرق الميدانية من دوريات ومفتشين، وحثهم على متابعة تطبيق أهداف اللجنة من أجل تحقيق رسالتها الإنسانية في حماية حقوق العمال ومتابعة كافة شؤونهم.
