اختتم مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، الجهة الحكومية المسؤولة عن أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإمارة ومواكبة التحول الإلكتروني بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030، مؤخراً ورشة عمل حول تفعيل تعميم المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 4 لسنة 2010 بشأن اعتماد بطاقة الهوية في جميع تعاملات الجمهور مع الدوائر والجهات الحكومية في امارة ابوظبي.
وشهد الحدث حضور نحو 150 ممثلا عن أكثر من 45 جهة حكومية، من مديري الإدارات المعنية وتكنولوجيا المعلومات واختصاصيي التطبيقات والبيانات، لمناقشة المنهجيات المقترحة من قبل المركز وسبل الوصول إلى تطبيق شامل حول استخدام بطاقة الهوية الوطنية في إجراء المعاملات الحكومية المختلفة.
وتم خلال الورشة تقديم عرض تفصيلي من قبل مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات حول بنود التعميم وعلاقته بالرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي والتي تهدف في المقام الأول الى تقديم خدمات حديثة ومتميزة تخدم جميع فئات المجتمع الإماراتي. وقد قام المركز أيضا بعرض منهجية وآلية عمل واضحة من أجل ضمان تفعيل استخدام بطاقة الهوية في الدوائر والجهات الحكومية وذلك عن طريق الشروع بوضع خطط التطبيق والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ومن ثمّ البدء بتطبيق وتنفيذ هذه الخطط بأسرع وقت ممكن.
وشهدت الورشة مشاركة فعالة من قبل هيئة الإمارات للهوية والتي تشرف على تنفيذ برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية في دولة الإمارات، حيث تمّ تقديم عرض تفصيلي عن مميزات وخصائص استخدام بطاقة الهوية وطبيعة البيانات الشخصية والحيوية المخزنة في البطاقة، هذا بالإضافة الى معايير السرية والأمان المطبقة داخل البطاقة.
وقامت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتقديم شرح للحضور حول تجربتهم الناجحة بتفعيل تطبيق بطاقة الهوية في الكثير من الأنظمة وبشكل خاص في أنظمة المرور والترخيص الاتحادي، حيث تمّ عرض تفاصيل منهجية التطبيق هذا بالإضافة الى الفوائد الملموسة التي تمّ تحقيقها من خلال هذا التطبيق على صعيد حماية المعلومات وعدم تكرارها بالإضافة الى تحسين الخدمات وتوفير الوقت اللازم لإنجازها.
وقال راشد لاحج المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات تكتسب بطاقة الهوية أهمية متزايدة لتصبح في نهاية المطاف مطلباً أساسياً لإجراء معظم المعاملات الحكومية في أبوظبي. ومن هنا، يتوجب على جميع الدوائر الحكومية الاطلاع عن كثب على المنهجية المثلى لتطبيق واستخدام بطاقة الهوية.
واضاف ان المركز يتطلع من خلال إطلاق مبادرات تفاعلية مثل ورشة العمل إلى وضع أسس مشتركة لضمان التنفيذ الصحيح والناجح لبرنامج بطاقة الهوية مشيرا الى ان المركز سيواصل التعاون والتنسيق عن قرب مع هيئة الإمارات للهوية للتأكد من تجسيد أهداف البرنامج والمساهمة بفعالية في إنجاح خطط النمو في إمارة أبوظبي.
دمج ومكاملة
وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الامارات للهوية تلتزم الهيئة بتوفير الأدوات المناسبة وإدارة العمليات اللازمة لإنجاح دمج ومكاملة وظائف بطاقة الهوية الإماراتية ضمن نظم الحكومة الإلكترونية في أبوظبي. ولا يتمثل هدفنا الرئيسي في إصدار بطاقات الهوية فحسب، وإنما نتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك عبر تمكين كافة شرائح المجتمع الإماراتي من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إجراء المعاملات الحكومية الرئيسية.