أكدت نشرة " أخبار الساعة " أن دولة الإمارات تولي خدمات الإسكان أولوية قصوى وأهمية بالغة بصفتها أحد أهم المحاور المتعلقة بتحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين وهذا ما يفسر الإنجازات والمشروعات الإسكانية المتنوعة التي يتم إعلانها في فترات متقاربة، مشيرة إلى أنه كان آخرها في هذا الشأن القائمة المبدئية الأولى التي أقرتها لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و تضمنت أسماء /250 / مواطنا يستحقون الحصول على مساكن في هذا الوقت الذي تم فيه اعتماد أسماء /209 / مواطنين من مستحقي المساعدات السكنية للعام الجاري موزعة بين القروض لمن تجاوزت رواتبهم /10 / آلاف درهم الذين لديهم القدرة على السداد والمنح المالية لمن تقل رواتبهم عن/10 / آلاف درهم.
و تحت عنوان / رؤية تنموية متكاملة / قالت إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تضع العمل على توفير الإسكان العصري للمواطنين في مقدمة أولوياتها لأنه يرتبط باستقرار المجتمع و يعد معيارا أساسيا لنوعية الحياة التي تتوافر لأبنائه .. موضحة أن هذا ما يفسر هذا الكم الكبير من المشروعات والمجمعات السكنية التي تشرف عليها الدولة وتحرص على أن تتوافر فيها أحدث المعايير المعمارية و المرافق الخدمية بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم من استقرارهم الأسري والمجتمعي.
وأضافت النشرة التي يصدرها " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن المشروعات الإسكانية الضخمة التي يجرى العمل على تنفيذها في مختلف إمارات الدولة لا تنفصل عن مجمل السياسات والتوجهات الأخرى للقيادة الحكيمة في المجالات المختلفة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الحياة للمواطنين سواء تعلق الأمر بقرارات رفع الرواتب أو تسوية ديون المواطنين أو زيادة مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الفئات أو منح الجنسية لأبناء المواطنات الذين استوفوا الشروط اللازمة لاكتسابها والعمل على إدماج أبناء المواطنين المولودين خارج الدولة من أمهات أجنبيات في نسيج المجتمع، إضافة إلى سياسات الارتقاء بالتعليم والصحة والتوظيف وغيرها الكثير من السياسات التي تصب في تحقيق هدف واحد هو تعميق الشعور بالأمان الاجتماعي لدى المواطنين على أساس أن ذلك يعد جانبا رئيسا من مرتكزات " مرحلة التمكين " التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " و تستهدف في جوهرها خدمة المواطن الإماراتي وتنميته ورفع مستواه وتوفير مقومات العيش الكريم له على المستويات كافة بما يضمن له الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.