اعتمدت الجمعية التعاونية للعاملين في الحكومة الاتحادية نظامها الداخلي، والذي يتضمن الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية، ومقر عملها وكيفية الحصول على عضويتها وإدارتها ومسؤولية أعضائها، إضافة إلى تحديد الأرباح والخسائر والسنة المالية.
ونص النظام الداخلي للجمعية على أن يكون مقر عملها في إمارة دبي، وهدفها تحسين حال أعضائها اجتماعيا واقتصاديا عن طريق اتباع المبادئ التعاونية التي يتضمنها النظام وفقا للقانون رقم 13/ 1976م، ولتحقيق هذا الغرض تقوم الجمعية بشراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها لهم بأسعار معقولة، والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء لتحسين مستوى معيشتهم.
واشترط النظام الداخلي فيمن يتقدم لعضوية الجمعية بأن يكون من مواطني الدولة وأن يكون من العاملين بالحكومة الاتحادية أو المتقاعدين منها، وأن لا يقل عمره عن 18 سنة وأن يقبل كتابة نظام الجمعية وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في أي جريمة.
وأوضح النظام أن اسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وتبلغ قيمة السهم الواحد 100 درهم تدفع قيمتها بالكامل، في حال التقدم بطلب الانضمام إلى الجمعية.
وكانت الجمعية العمومية التأسيسية للجمعية قد عقدت اجتماعها الأول في مقر ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية في دبي، حيث تم الإعلان رسمياً عن إقامة الجمعية التي وقع قرار إشهارها بتاريخ 26-7-2011، وتم انتخاب مجلس إدارة الجمعية الدائم والمؤلف من تسعة أعضاء، وهم بلال محمد بلال الشحي رئيس مجلس الإدارة، وأحمد محمد أحمد مسمار نائب الرئيس، وخالد ابراهيم أحمد صالح الجسمي أمين الصندوق، ومنى علي سعيد بن خادم أمين السر، وخمسة آخرون أعضاء، ويقوم هذا المجلس بإدارة الجمعية لمدة ثلاث سنوات فقط حسب النظام الداخلي للجمعية، والقانون رقم 3 للجمعيات، يتم بعدها انتخاب مجلس جديد يقوم بإدارة الأعمال . وتعد الجمعية التعاونية للعاملين في الحكومة الاتحادية، الجمعية التعاونية الأولى من نوعها في الدولة كونها تتيح للعاملين في الحكومة الاتحادية، الانضمام إليها دون استثناء سواء كانوا من الموظفـين الحكوميين الموجودين على رأس عملهم أو المتقاعدين منهم، شرط أن يكون العضو من مواطـني دولة الإمارات.