بحثت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال اجتماعها مع 90 من أصحاب محال منافذ البيع الكبرى في عجمان، صباح أول من أمس، تثبيت أسعار اكثر من 600 سلعة ضرورية حتى نهاية العام الجاري، وتحذيرهم من قبول أي زيادات من الموردين، إضافة الى بحث السلال الرمضانية بحيث تكون 4 سلال تحوي ما بين 15 20 سلعة وتكفي 5 أشخاص في الاسبوع بقيمة لا تتجاوز 800 درهم ليكون الخميس المقبل آخر موعد لتقديم تقاريرهم لمكتب وزارة الاقتصاد في عجمان، علما أن مكتب الاقتصاد في عجمان كان قد حرر 290 مخالفة وانذارا لمحال مخالفة وكذلك النظر والبت في 230 شكوى خلال 5 أشهر.
وأكد سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب الاقتصاد في عجمان أنه بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبمتابعة المهندس محمد أحمد الشحي مدير عام الوزارة قامت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالاجتماع مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى في الامارة لتعريفهم بخطة الوزارة الجديدة للعام 2012 والتي تهدف الى تثبيت الأسعار لأكثر من 600 سلعة أساسية حتى نهاية العام الجاري وكذلك على وجود تلك السلع على امتداد العام وأن لا تطرأ عليها أي زيادات، كما تم تحذيرهم من قبول أي زيادات من المورد، إضافة الى دعوتهم للمساهمة في انجاح السلال الرمضانية، مبينا أن إدارة حماية المستهلك في مكتب عجمان طالبت أصحاب منافذ البيع الكبرى بضرورة وضع قائمة الاسعار امام المدخل الرئيسي للمحل باللغتين العربية والانجليزية وكتابة الحجم والوزن أمام كل سلعة.
واشار الى أنه تم الاجتماع بأصحاب البقالات المنتشرة وسط الاحياء وإبلاغهم بعدم زيادة الاسعار وضرورة تثبيتها أمام كل سلعة تجنبا للمخالفات، مبينا أن هناك حملات مكثفة ومفاجئة على جميع الأسواق والمراكز التجارية والمخابز خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من ان تلك المحال ملتزمة بالقوانين واللوائح المقيدة لعملها، داعياً في الوقت ذاته أصحاب المخابز إلى تقديم أسعار مناسبة للحلويات خاصة في شهر رمضان والالتزام بالأسعار التي تم تحديدها من قبل.
موعد
من جانبه، اشار الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الى إبلاغ أصحاب منافذ البيع الكبرى في عجمان أن الخميس المقبل سيكون آخر يوم لتقديم تقاريرهم بخصوص سلال شهر رمضان المبارك على أن تحوي السلة ما بين 20- 25 سلعة بواقع 4 سلال تكفي لـ 5 أشخاص على الا يتجاوز سعرها 800 درهم، لافتا الى أن هناك تنافسا وعروضا كبيرة تقدمها منافذ البيع في عجمان من اجل جذب المستهلكين، الامر الذي يصب في مصلحتهم.
موافقة
وحذر النعيمي اصحاب منافذ البيع الكبرى في عجمان من قبول أي سلعة ناقصة الوزن من كافة الموردين، اضافة الى زيادة سعر اي سلعة دون الحصول على الموافقة من مكتب وزارة الاقتصاد بعجمان ما يترتب عليه فرض غرامات على المخالفين تصل الى مليون درهم وفي حال التكرار الى مليوني درهم مع اغلاق المنشأة وتحويل القضية الى المحكمة بناء على القانون الاتحادي رقم (7) والمعدل 2011.
لافتاً إلى أن إدارته ستقوم بفرض رقابة صارمة على الأسواق والمحال التجارية من خلال الزيارات الميدانية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارات البلديات، داعياً في الوقت ذاته التجار بعدم استغلال جمهور المستهلك واحتكارهم البضائع وكذلك جمهور المستهلك التوجه إلى الجمعيات والمراكز التجارية الكبرى للتسوق وأخذ ما يكفيهم من احتياجات وعدم التهافت على الشراء. رقابة
أشار النعيمي إلى وضع خطة لمراقبة البقالات المنتشرة في الأحياء من 4 محاور منها توجيه خطابات لكافة منافذ البيع الكبرى بعدم البيع لأي مستهلك أكثر من حاجته والاجتماع مع الدوائر المحلية من البلديات لتكوين لجان لمراقبة تلك البقالات ومطالبة جمهور المستهلك بالتواصل مع الجهات المختصة للتبليغ عن أي زيادة في الأسعار والإغلاق والمحاكمة لأي بقالة تقوم برفع الأسعار.