دعت بلدية ابوظبي الاستشاريين والمقاولين العاملين في مجال البناء والتشييد إلى الالتزام بمعايير الصحة وبيئة العمل، ومنها تطبيق قرار وزارة العمل الخاص بحظر تشغيل العمال من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة ظهراً، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الجمعة ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.
وذكر المهندس عبد العزيز زعرب مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في تصريحات أمس، أن فرق التفتيش حررت مخالفات متعددة لحوالي 170 شركة نتيجة عدم التقيد بمعايير البيئة والصحة والسلامة، بينما قامت بإيقاف المعاملات الإلكترونية لنحو 25 شركة لحين تعديل أوضاعها، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك التزاماً ملحوظاً من غالبية الشركات التي يتجاوز عددها 2000 شركة بأبوظبي بالمعايير خاصة مع تطبيق نظام الوقف الإلكتروني لكافة المعاملات الى حين استيفاء الشركات المخالفة المخالف لشروط ومعايير البيئة والصحة والسلامة.
وأوضح أن الفرق التفتيشية بالبلدية تقوم بشكل منظم برقابة المواقع الإنشائية وتوجيه إنذار أولي في حال عدم التزامها، وفي حال استمرار شركات المقاولات أو الاستشاريين بمخالفة القانون يمكن أن تصل العقوبة إلى الإيقاف الكلي للمشروع إلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة كافة، بما فيها التقيد بقانون حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة.
وأطلقت البلدية برنامجا توعويا وتثقيفيا شاملا للتعريف بمكونات قرار حظر العمل وقت الظهيرة، حيث نظمت صباح أمس بالتعاون مع وزارة العمل ورشة عمل حضرها أكثر من 500 شخص من الاستشاريين والمقاولين والمطورين، استهدفت رفع مستوى الوعي بالمعايير والإجراءات الصحية السليمة وبيئة العمل الآمنة التي يجب توفيها للعاملين وخاصة في المناطق المكشوفة.
ذكر المهندس عبد العزيز زعرب مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، أن البلدية أطلقت برنامجا تثقيفيا وتوعويا كبيرا شمل تدريب وتثقيف كافة العاملين في المواقع الإنشائية بهدف توسيع خارطة المعرفة بمكونات قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فصل الصيف الذي يبدأ أعتباراً من يوم غد ويستمر حتى 15 سبتمبر من كل عام من الساعة 12.30 الى 3 عصرا في كافة مواقع العمل المكشوفة.
وتطبق بلدية أبوظبي نظاما جديدا لمراقبة ومتابعة مدى التزام المقاولين والمكاتب الاستشارية بخطة البيئة والصحة والسلامة باعتبارها شرطا أساسيا لاستكمال إجراءات الترخيص والتنفيذ للمشاريع،
حيث تم تطوير برنامج لإيقاف الشركات المخالفة لهذه المعايير إلكترونيا، بحيث يتم إيقاف كافة معاملات المشروع على نظام تراخيص البناء الإلكتروني (CDP ) الى حين استيفاء المخالف لشروط ومعايير البيئة والصحة والسلامة، واستكمال إجراءات إزالة المخالفة، ودفع الغرامة وفقا للقانون رقم (16) لسنة