نظمت اللجنة العليا لصندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة ورشة عمل حضرها ممثلو البنوك التي وقعت مذكرات تفاهم مع الصندوق لمناقشة بعض التحديات التي تواجه الصندوق في إجراء التسويات وضمان توفير دخل مناسب للمتعثرين، لا سيما وأن هذه الفئة لن تكون قادرة على الاقتراض من البنوك خلال فترة تسديدها لقرض الصندوق والتي قد تمتد لسنوات طويلة.
وتناولت الورشة تقييم مستوى التجاوب مع آليات وقواعد تسوية القروض المتعثرة وتم خلال الورشة استعراض مستوى إقبال المدينين على تسوية مديونياتهم المتعثرة والوسائل التي تتبعها البنوك في التواصل مع المدينين لإتمام عمليات التسوية المشار إليها وإنهاء القضايا المرفوعة عليهم أمام المحاكم كجزء من تلك التسوية. وأعرب محمد الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية عضو اللجنة عن تقديره لمستوى تجاوب البنوك مع أهداف المبادرة السامية الخاصة بمعالجة الديون المتعثرة للمواطنين، وهو ما يؤكد أن هذه البنوك ملتزمة بتحمل مسؤولياتها المجتمعية وحريصة على إقامة علاقة شراكة قوية مع الصندوق.