يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وذلك بناء على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس.
وتشهد الجلسة توجيه سبعة اسئلة للحكومة الاول موجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان من العضو مصبح بالعجيد الكتبي حول إعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها، والسؤال الثاني موجه إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي من العضو أحمد محمد رحمة الشامسي حول إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية والغذائية والثالث موجه إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من العضو مصبح بالعجيد الكتبي حول الرقابة على الجهات المشاركة في معارض التوظيف في الدولة .
والسؤال الرابع موجه إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية من العضو محمد بطي القبيسي حول ضم العلاوات في الزيادة الأخيرة للرواتب إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن والسؤال الخامس موجه إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية من العضو يعقوب علي سعيد النقبي حول الرقابة على الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية والسؤال السادس موجه إلى معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل من سعادة العضو مروان أحمد بن غليطة حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة في شأن استيفاء مبالغ الضمان المصرفي للمنشآت الفردية المدعومة من المؤسسات والصناديق المخصصة لدعم مشاريع الشباب والتوطين والسؤال السابع والاخير موجه إلى معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل من العضو علي عيسى النعيمي حول دعم و تشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم .
موضوعات عامة
وفي الاطار ذاته تقدم المجلس الوطني الاتحادي الى مجلس الوزراء بطلبات للحصول على موافقته لمناقشة خمسة موضوعات عامة والتي تتضمن مناقشة سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وسياسة المركز الوطني للإحصاء" وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية .
ووجه معالي محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي رسائل الى معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بتقدم بعض اعضاء المجلس بطلبات بمناقشة هذه الموضوعات لعرض الامر على مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على مناقشتها وفقا لنص المادة 92 من الدستور ونص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي .
وقال الاعضاء في طلب مناقشة موضوع " سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 وتعديلاته في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع نص على أن أهم أهداف إنشاء الهيئة تتمثل في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها، بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات.
محاور رئيسية
وطلب الاعضاء مناقشة سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع في إطار اربعة محاور رئيسية.
واشار مقدمو طلب مناقشة موضوع "سياسة المركز الوطني الإحصائي أن المركز الوطني للإحصاء مطالب بتنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية ودراستها وإقرارها، وإنشاء قواعد بيانات إحصائية وطنية تشمل جميع المجالات،
وفيما يتعلق بطلب الموافقـة على مناقشـة موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس قال مقدمو طلب المناقشة انه على الرغم من أن توطين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الحكومية يعتبر أمرا مهما لما له من دور في دعم المسيرة التعليمية في الدولة ، إلا أنه يلاحظ أن هناك تسربا واضحا للكوادر الوطنية الملتحقة بالتدريس في التعليم العالي.
وقال مقدمو طلب مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين أن التوطين في قطاع التعليم يلعب دورا مهما في بناء الكوادر المواطنة والحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية.
اللغة العربية
تقدم مقدمو طلب مناقشة موضوع سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية خلال جلسات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة انطلاقا من رؤية الإمارات لعام 2021 ، وقال الاعضاء ان مجلس الوزراء تبنى بعض المبادرات المتعلقة بهذا الأمر بدأها بإصدار قراره رقم 21/2 لسنة 2008 في شأن اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في جميع معاملات الوزارات والهيئات وأطلق العام الحالي حزمة من المبادرات النوعية التي شملت ميثاقا للغة العربية لتعزيز استخدامها في الحياة العامة.
ومجلسا استشاريا لتطبيق مبادئ هذا الميثاق، بجانب مبادرات تتعلق بإحياء اللغة العربية كلغة للعلم والمعرفة وإبراز المبدعين من الطلبة فيها، شملت إنشاء كلية للترجمة ومعهد لتعليم العربية لغير الناطقين بها، بالإضافة إلى مبادرة إلكترونية لتعزيز المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.