ثمّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس، دور الشراكة الفعلية التي باتت راسخة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، بما يصب، آخراً، في خدمة الصالح العام عبر ما يطرحه المجلس من موضوعات ومناقشات، وقضايا تهم الوطن، وعلى رأسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل رفاه المجتمع وسعادة أبنائه في بؤرة الاهتمامات وفوق كل الاعتبارات.
مؤكداً سموه: «إنني على يقين تام، أن أي منجز وطني، لا تحققه جهة بعينها، بل هي الروح الجماعية وعمل الفريق الواحد، والنية الصادقة في العمل والبناء، وهي الدروس المهمة التي تعلمناها من قيادتنا الحكيمة».
وقد أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة ووافق على توصيات بإصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة وإنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة وتشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان وذلك في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية والدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية. ويهدف مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة إلى تنظيم علاقة هذه الفئة من العمال بأصحاب العمل من جهة وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون ووضع التزامات على هذه الأطراف.
ومنح المشروع المكاتب العاملة في مجال التوسط بتقديم خدمات العمال أن تسوي أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة اشهر من تنفيذه.
أخطاء فردية
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن وجود قانون لعمال الخدمة المساعدة ضرورة ملحة لمثل لهذه الفئة من العمالة نظراً لأنه يحدد بصورة مباشرة مسؤولية الجميع في ما يتعلق بمن يشملهم من فئات بحيث لا تستغل الأخطاء الفردية في إعطاء صورة سلبية عن دولة الإمارات.
وقال إن الإمارات مستهدفة من الخارج لتشويه سمعتها في ما يتعلق بالعمالة التي توجد لديها، مشيرا إلى أنه توجد بعض السلبيات لدى بعض المؤسسات التي تتعامل مع العمالة، ولكن هذا لا يعني أن الدولة هي من تقوم بذلك.
ويسري القانون على استقدام وتشغيل العمال في المهن التسعة عشر التي يسري عليها وهى مستخدم، بحار، حارس، راعي، سايس، مضمر، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، مدرس خاص، ممرض خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص وسائق خاص.
ويتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين بالإضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة.
عقوبات
ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له من أداء عمله أو شرع في ذلك وكل موظف مكلف بتنفيذ أحكامه أفشى سراً من الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم وظيفته وكل من سهل للعامل ترك العمل أو آواه، وللمحكمة أن تقضي بالإبعاد عند الإدانة وعلى من يبرم عقداً على غير النموذج المعتمد من وزارة الداخلية.
ويعاقب كل من يستقدم العامل دون أن يكون مرخصاً له وفق أحكام القانون أو وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتختص محاكم الدولة بالنظر في المنازعات والدعاوى المرفوعة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له والعقود التي ينظمها.
ويبين المشروع التزامات على مكاتب التوسط تجاه العمال تتمثل في إعلامهم قبل الاستقدام بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل والتأكد من لياقتهم وحالتهم الصحية، وحظرت عليهم طلب أو تقبل أية عمولة أو مكافأة مادية أو معنوية من العامل مقابل حصوله على العمل.
وينظم المشروع العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال إبرام عقد عمل بين مكتب التوسط وصاحب العمل يتضمن الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل الذي يكلف المكتب باستقدامه والحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر الشامل. ويلزم المشروع صاحب العمل بإبرام عقد عمل بينه وبين العامل يتضمن تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدة العقد ومقدار الأجر الشامل وطريقة دفعة.
وينظم المشروع إجراءات اختبار العامل في الفترة التجريبية ليتحقق خلالها صاحب العمل من كفاءة العامل المهنية وحسن سلوكه الشخصي. وبين المشروع حق العامل في يوم راحة أسبوعية والبدائل المتاحة أمام رب العمل حال تشغيله فيها ومدة الإجازة الممنوحة له وأنواعها والحالات التي يستحق عندها العامل مكافأة نهاية الخدمة.
قانون للاحتشام في الأماكن العامة
إلى ذلك وافق المجلس على توصية بإصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة، يهدف إلى بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن، مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها، وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات، والتي اقترحها العضو حمد الرحومي بناء على السؤال الذي وجهه إلى معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حول الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العام
وأكد العويس أن هذه المسؤولية تقع على عاتق عدة جهات أبرزها المجلس الوطني للسياحة والآثار، الذي لابد أن يقوم بتوعية السياح في هذا الشأن، مشيرا إلى أن تضافر جهود الدولة وأجهزتها ومواطنيها سيسهم في عملية التنمية البشرية المتوازنة.
وأكد الرحومي ترحيب الدولة بجميع ضيوفها السائحين من مختلف الجنسيات، وقال لابد أن يعي السائح ثقافة وعادات وتقاليد البلد المضيف، مطالباً بالاحتشام لكون نسبة كبيرة من السائحين أو المقيمين الوافدين غير ملتزمين بالقوانين.
مركز بحثي للسرطان
وأوصى المجلس بإنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة، وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة، لرصد جميع حالات الإصابة بهذا المرض وتحليلها، بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لانتشاره، ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الإصابة به بناء على توصية لسؤال وجهه حمد الرحومي إلى معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة. حول «انتشار مرض السرطان في الدولة».
وأكد معالي الوزير أن مرض السرطان يعتبر هو المسبب الثالث للوفيات في الدولة وهناك جهود بالتعاون مع معظم الجهات لمكافحته من خلال تشكيل لجنة ووضع خطة للتعامل مع هذا المرض من خلال الوقاية الثنائية والعلاج التثقيفي وإجراء بحوث ميدانية بالتعاون مع الجامعات ومنظمة الصحة العالمية، وتطبيق برامج الحد من التعرض لأسباب مرض السرطان، والسيطرة على استخدام التبغ ومشتقاته وعملت الوزارة على مكافحة التبغ من خلال تشريعات فاعلة وأنشأت العديد من وحدات الإقلاع عن التدخين، فضلا عن تقليل التعرض لعوامل البيئة المهنية وتعزيز الصحة الإنجابية، وإدخال التطعيمات اللازمة للفئات المستهدفة ومنها للأطفال والعمالة الوافدة.
تشديد الرقابة على المنافذ
ووافق المجلس على التوصية التي اقترحها العضو الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم بناء على السؤال الذي سبق ووجهه إلى معالي وزير الاقتصاد حول دخول سلع مسيئة للإسلام ومنتجات ضارة بالإنسان إلى الدولة والتي تنص على تشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات.
استاد رياضي لنادي دبا الفجيرة
ووجه غريب الصريدي سؤالاً حول «أسباب عدم إنشاء استاد رياضي لنادي دبا بإمارة الفجيرة» إلى معالي عبدالرحمن العويس حول إنشاء استاد رياضي لنادي دبا الفجيرة.
وقال معالي الوزير إنه تمت مناقشة هذا الموضوع مع حكومة الفجيرة لتحديد أولويات العمل، وتم رفع مجموعة من المشروعات إلى وزارة الأشغال العامة وأدرج ضمنها صيانة مشروع نادي دبا الفجيرة بناء على توصية الهيئة العامة للشباب والرياضة.
تأجيل «سياسة الداخلية»
وأجل المجلس مناقشة «سياسة وزارة الداخلية» في شأن السلامة على الطرق الخارجية والشرطة المجتمعية إلى جلسة مقبلة.
وطلب مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع من خلال محورين الأول يتضمن السلامة المرورية على الطرق الخارجية من خلال: المخالفات المرورية واختلاف تحديد السرعات على الطرق الخارجية، ودوريات الطرق الخارجية، وتنظيم حركة العربات الثقيلة، وخدمات الإنقاذ والإسعاف والمحور الثاني الشرطة المجتمعية من خلال: مراكز الإيواء، والقضايا الأسرية.
البيئة والضمان والمشتقات البترولية
ورفع المجلس عددا من توصياته إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش لرفعها إلى مجلس الوزراء والتي تضم توصيات موضوع المشكلات البيئية في الدولة التي ناقشها في الجلسة التاسعة وتوصيات موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي وتوصية في شأن سؤال ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة «التي تتضمن زيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة» وتوصية في شأن سؤال «الموارد المالية لصندوق الزواج» وتوصية في شأن سؤال «الحد من ظاهرة الاقتراض من البنوك» والتي تنص على ضرورة إلزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية، وذلك بعدم السماح باستقطاع أكثر من 25% من الراتب الأساسي للمقترض أو المعاش التقاعدي الخاص به.
8 موضوعات عامة
ورفع المجلس عدداً من الطلبات للموافقة على مناقشة ثمانية موضوعات عامة منها «سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع» و«سياسة المركز الوطني للإحصاء» وطلب مناقشة الموضوع: «سياسة المركز الوطني للإحصاء» وطلب الموافقـة مناقشـة موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس» وموضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس» وطلب الموافقـة على مناقشـة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين» ومناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين وطلب الموافقـة على مناقشـة موضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية».
نسبة الفوائد بين البنوك
اعتمد المجلس توصية سؤال «تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة» المقدم من العضو محمد بطي القبيسي والتي اعدتها اللجنة المؤقتة وتنص على ضرورة قيام المصرف المركزي بوضع آلية مناسبة لأسعار الفائدة أو هامش الربح للقروض والتمويلات الشخصية والتجارية والبطاقات الائتمانية للحد من الآثار السلبية على المواطنين، وحفاظاً على الاقتصاد الوطني وفقاً للمتغيرات الاقتصادية .
قرقاش: توفير البيانات للمجلس حق دستوري
أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن وصول البيانات حق دستوري للمجلس الوطني الاتحادي وعلى الوزارات أن تستجيب لهذا الطلب، مؤكداً أنه تم توجيه رسالة لجميع الوزارات لتوفير البيانات اللازمة للمجلس، ومناشدة المجلس بالتواصل مع وزارة شؤون المجلس في حال ظهرت هذه الإشكالية مرة أخرى. وقال في رده على سؤال العضو حمد الرحومي بشأن عدم توفير البيانات المطلوبة للمجلس الوطني الاتحادي على ضرورة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي لوزارة الدولة لشؤون المجلس في حال حصول أي تأخير، وتم الاتفاق خلال الفصل التشريعي السابق بين الوزارة والأمانة العامة للمجلس على حل هذه الإشكالية. وأكد الرحومي أن حوالي 80 بالمائة من المعلومات المطلوبة من قبل بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لم يتم تزويد المجلس بها .
المر يشيد بمبادرات رئيس الدولة
أشاد معالي محمد أحمد المر بِتوالي المبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تَصُب جميعها في معالجة المشكلات والقضايا والهموم التي تتصل مباشرةً بحياة المواطنين . وقال معاليه إن التوجيهات السامية التي أصدرها سموه بتقصي أوضاع أبنائه المواطنين المولودين خارج الدولة من أمهات أجنبيات، وما سبقها من توجيهات بمنح أبناء المواطنات المتزوجات بأجانب الجنسية الإماراتية، تأتي في إطار الخطوات الكبيرة التي قطعتها الدولة في مسار تعزيز الهوية الوطنية
وأشاد بالأمر السامي القاضي بتحويل «المير الرمضاني» إلى مشروع دائم لدعم السلع الغذائية على مدار العام في جميع أنحاء الدولة.
هيئة الإمارات للهوية تؤكد سرية بيانات المسجلين
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أهمية مشروع بطاقة الهوية، وقال إنه يقدم معلومات مهمة في تنفيذ خطط الحكومة في توفير الخدمات الصحية والتعليمية.
فيما اكد الدكتور مهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن البيانات تخضع لسرية تامة ولا يمكن لأي احد الدخول عليها، والبيانات توفر من خلال مجلس الإدارة وهو السلطة المختصة في توفير هذه البيانات مع مراعاة أعلى معايير السرية.
وقال سمو وزير الداخلية في رده على سؤال العضو الدكتور عبد الرحيم الشاهين حول اعتماد هيئة الإمارات للهوية على مكاتب طباعة خاصة انه نظرا لأهمية المشروع كان لا بد من إيجاد بدائل في تنفيذ مشروع بطاقة الهوية في أسرع وقت .
إنجازات ضباط الداخلية
استعرض الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد إنجازات ضباط من وزارة الداخلية الفائزين بجائزة خليفة للتميز الحكومي، معربا عن فخره واعتزازه لوجوده في دولة مثل الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونحن نحظى بعناصر وإنجازات متميزة، ونحب مشاركتكم نجاحات إخوتكم في وزارة الداخلية».