واصل وفد الدولة برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل مشاركته في أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 101 بجنيف ، والذي شهد إلقاء الكلمة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول المجلس.
وقال وزير العمل السعودي في كلمته" إننا كشركاء في هذه المنظمة العتيدة نعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز وترسيخ معايير العمل اللائق وإعلاء الكرامة الإنسانية، ويسعدني التحدث أمام مؤتمركم الموقر باسم وفود حكومات الدول الأعضاء بمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقدماً التهنئة الخالصة لكم معالي رئيس المؤتمر على انتخابكم لإدارة أعمال مؤتمرنا وللسادة نواب الرئيس من الفرق متمنياً لهيئة رئاسة المؤتمر التوفيق في أعمالها.
وأضاف " إن دول المجلس وفي إطار سعيها لتطوير سوق العمل وفقاً لمعايير العمل الدولية قد خطت خطوات متميزة على المستوى التشريعي فيمكن لأي متتبع أن يلحظ ارتفاع وتيرة تصديقات دولنا على اتفاقيات العمل الأساسية بأكثر من الضعف" .
وأكد معالي وزير العمل السعودي أن حوار أبوظبي الذي انطلق عام 2008 حول إرساء مبدأ التعاون بين دول الإرسال والاستقبال أسفر عن إطلاق مبادرة تعتزم دولة الإمارات تطبيقها قريباً بالتعاون مع جمهورية الهند تتمثل في ابتكار نظام إلكتروني للتحقق من العقود مما يعزز الشفافية في التعاقد ويوفر للعامل وللهيئات الحكومية المعنية الفرصة للاطلاع على كافة شروط وظروف العمل ويكفل للعامل حقه في رفض أو قبول هذه الشروط قبل سفره إلى الخارج و بمعرفة حكومة بلده أما على صعيد الحماية الاجتماعية فإن دولة الإمارات سعت منذ تأسيسها نحو توفير الحياة الكريمة لمواطنيها ويؤكد ذلك المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضى بين الشعوب والتي جاءت دولة الإمارات فيها في المركز الأول عربياً، وفي 17 على مستوى شعوب العالم.
وأشار رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون إلى أن المملكة العربية السعودية سعت وراء إصلاح بعض الاختلالات الهيكلية وتم إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة .. وبشكل خاص تم إطلاق برنامج " نطاقات" الذي يقوم على مبدأ تحفيز المنشآت على تحقيق معدلات التوطين المستهدفة والتي تختلف باختلاف حجم المنشأة وطبيعة نشاطها إضافة إلى ذلك تم اطلاق برنامج جديد تحت عنوان برنامج تمكين المرأة لزيادة مساهمة المرأة في العملية الإنتاجية وإطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت الصغيرة.
ضم وفد الدولة المشارك قيادات وخبراء وفنيين من وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة توظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.. ويمثل أصحاب الأعمال اتحاد غرف التجارة والصناعة .. ويمثل العمال جمعية التنسيق للجمعيات المهنية بالدولة.