كرّمت هيئة الإمارات للهوية محاكم دبي تقديراً لكونها أول مؤسسة رسمية في الدولة بادرت بتفعيل تطبيقات بطاقة الهوية في تعاملاتها مع الجمهور منذ عامين، وهو ما أسهم في تسليط الضوء على أهمية البطاقة الإلكترونية في تبسيط الخدمات الحكومية وتسهيل المعاملات واختصار زمن إنجازها.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الهيئة إلى محاكم دبي، برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي، وعدد من القضاة والمسؤولين في المحاكم.

وثمّن الدكتور الخوري جهود محاكم دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي، لمساهمتها الفاعلة ودورها الإيجابي في دعم المشاريع الوطنية والاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين.

واستعرض الدكتور الخوري خلال زيارته للمحاكم الخطة الاستراتيجية للهيئة 2010-2013، والمشاريع والمبادرات المنبثقة عنها، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى خدمة مختلف مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، وعلى رأسها مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة، ومشروع الهوية الرقمية (مركز التصديق الإلكتروني).

وأكد الدكتور الخوري أن محاكم دبي تعتبر أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، وواحدة من الجهات الحكومية الأولى التي استفادت من إحدى تطبيقات بطاقة الهوية المتقدمة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل العديد من التطبيقات التي ستستفيد منها مختلف مؤسسات الدولة، مع قرب اكتمال قاعدة بيانات السجل السكاني، وإنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات المسؤولة عن الواقعات المدنية.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي برسالة هيئة الإمارات للهوية ورؤيتها، مثنياً على خطتها الاستراتيجية حتى العام 2013، فضلاً عن إنجازاتها التي حققتها رغم حداثة نشأتها.

وقال الدكتور بن هزيم إن مشروع بطاقة الهوية يعكس بعد رؤية القيادة الرشيدة للدولة، ويجسد حرصها على تبسيط الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءاتها، منوهاً إلى أن تفعيل بطاقة الهوية باستخدام القارئات الإلكترونية في محاكم دبي أسهم في اختصار زمن إنجاز المعاملات بنسب قياسية.