قال حمد الرحومي مقرر لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي في تصريح لــ"البيان" إن مشروع القانون الاتحادي بشأن الصحة الحيوانية يعتبر شاملا لضمان عدم انتشار الاوبئة ويتضمن جميع الاجراءات الوقائية والاجراءات التي يجب اتخاذها من قبل المربين في حالة العلم بوجود إصابات مرضية بين الحيوانات ،لافتا إلى أن القانون شدد على الزامية الابلاغ عن الاصابات وخاصة في حالة الوباء وحدد الجهات المعنية التي يجب تبليغها كوزارة البيئة والمياه والدوائر المحلية المختصة والشرطة، تأكيدا على سلامة المجتمع .
وأضاف إن القانون إلى جانب الزامه المربين بالإبلاغ عن الاصابات بإن حدد الطرق الصحيحة للتعامل مع تلك الاصابات وضرورة وجود محاجر طبية، والحجر على الاصابة في مكانها وعدم نقلها، وكيفية التخلص من الحيوانات المصابة إلى جانب طرق التعقيم، ووجود نظام فعال لإدارة الوقاية.
مناقشة
ولفت إلى أن اللجنة اجتمعت مع الجهات المحلية والمربين الافراد المواطنين ملاك الحيوانات وشركات الدواجن والابقار والحليب والاكاديميين من بعض الجامعات بحكم تخصصهم بهذا الشأن للاستماع إلى آرائهم ومناقشة القانون حتى تثري تقريرها الذي ستعده في وقت لاحق، مشيرا إلى أن ثمة بعض المواد من القانون سيتم ادخال إضافات عليها أو تعديلات .
وكانت اللجنة استكملت في اجتماعها الثالث عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن " الصحة الحيوانية " برئاسة حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة.