يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة وسياسة وزارة الداخلية ويطلع على تقرير اللجنة المؤقتة حول توصية المجلس في شأن السؤال المقدم من العضو محمد بطي القبيسي حول تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غدا الثلاثاء برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس.
ويعكس مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة حرص الحكومة على تطبيق مبادئ العدالة في الدولة للمواطنين والمقيمين على أرضها وانه في ظل غياب التشريعات الخاصة المنظمة لاعمال الخدمة المساعدة وهي الفئة التي تؤدي خدمات مساعدة لصاحب العمل وافراده بمقابل.
وحدد مشروع القانون سبع عشرة مهنة تسري عليها أحكامه وهي الخادم وإمام المسجد والبحار والحارس والراعي والسائق الخاص والسايس والصقار والعامل ومدبرة المنزل، والمدرب والمدرس الخاص ومربية الأطفال والمزارع، والممرض الخاص والمندوب الخاص والمهندس الزراعي ويجوز بناء على عرض وزير الداخلية اجراء أي تعديل على مسميات هذه المهن.
ويهدف إلى تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال، وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط، من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون، والتزامات هذه الأطراف وتحديد علاقاتها وفق مواد مشروع القانون، كما اطلعت اللجنة على الجدول المقارن للقانون بشكل مبدئي.
38 مادة
ويتكون مشروع القانون من 38 مادة ، أبرزها التعريفات، والمواد التي تنظم الأحكام الخاصة بمكاتب التوسط، وهي المكاتب التي تعمل في مجال استقدام العمالة، من حيث شروط مزاولة هذه المهنة، وكذلك الالتزامات والشروط الواقعة على عاتقها، والأحكام الخاصة بعقد العمل، من حيث الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في العقد.
8 اسئلة
ويوجه المجلس ثمانية اسئلة الى الحكومة الاول موجه الى معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد من الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم حول دخول سلع مسيئة ومنتجات ضارة بصحة الانسان الى الدولة والثاني موجه الى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من العضو حمد أحمد الرحومي حول "عدم توفير البيانات المطلوبة للمجلس الوطني الاتحادي" واربعة اسئلة موجهة إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة ، الاول من العضو غريب أحمد الصريدي حول "إنشاء استاد رياضي لنادي دبا الفجيرة" والثاني موجه من العضو حمد أحمد الرحومي حول "الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة" والثالث من العضو حمد أحمد الرحومي حول "انتشار مرض السرطان في الدولة" والسؤال الرابع موجه من العضو شيخة علي العويس حول "الامتيازات الممنوحة لأطباء الامتياز" مع سؤالين الى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات للهوية الاول من العضو أحمد محمد رحمة الشامسي حول "ضم العسكريين العاملين في قيادات الشرطة إلى ملاك وزارة الداخلية" والثاني من العضو الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين حول "اعتماد هيئة الإمارات للهوية على مكاتب طباعة خاصة".