أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتثبيت أسعار نحو 1600 سلعة في 340 منفذ بيع لتعزيز استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال ترؤس المنصوري مؤخراً الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك في فندق الميدان في دبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد وأعضاء اللجنة، وأبرز ما ناقشه الاجتماع خطة الوزارة لشهر رمضان المبارك وتطورات تطبيق مشروع مراقبة حركة السلع إلكترونياً وشكاوى المستهلكين التي وردت إلى الوزارة.
وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الاقتصاد أن قضية حماية المستهلك هي أولوية وطنية مشدداً حرص الوزارة الدائم على وضع الخطط وتوظيف الامكانيات لتعزيز حقوق المستهلكين، لافتاً الى أن الوزارة حرصت على وضع خطة متكاملة لتعزيز استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.
وتطرق معاليه الى أهمية مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بخصوص المير الرمضاني التي تساهم في تعزيز استقرار اسعار السلع على مدار العام وليس خلال الشهر الكريم فقط.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تحرص أيضاً على تنفيذ خططها في مجال حماية المستهلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر المحلية المعنية لمراقبة الأسواق وتطبيق خطط الوزارة بأفضل صورة ممكنة للتوصل الى تحقيق توازن مثالي في أسعار السلع في الأسواق ومنع أية محاولات للاستغلال أو احتكار السلع ورفع أسعارها.
خطة متكاملة
وفي هذا الإطار ناقشت اللجنة خطة وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك في شهر رمضان المبارك خلال عام 2012 التي تتضمن عقد اجتماعات مع الموردين الرئيسيين ومنافذ البيع الرئيسية وحثهم على توفير السلع الرئيسية وعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار.
وتشتمل الخطة أيضاً السلة الرمضانية التي تتضمن 15 سلعة أساسية بشكل اختياري من قبل منافذ البيع بسعر يتراوح بين 70-170 درهم الى جانب تثبيت الأسعار لحوالي 1600 سلعة لحوالي 340 منفذ بيع. وتتضمن الخطة أيضاً نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وناقشت اللجنة مشروع مراقبة حركة السلع الكترونيا، حيث أوصت اللجنة بضرورة حث منافذ البيع والجمعيات التعاونية للاسراع بالقيام بعملية الربط الإلكتروني لتحقيق الهدف المنشود من المشروع المتضمن استكمال التقارير الخاصة بأسعار السوق المحلية.
وناقشت اللجنة تقرير حول الشكاوى التي وردت إلى إدارة حماية المستهلك حيث استقبلت الإدارة 4295 شكوى حتى نهاية شهر مايو 2012 عن طريق الخط الساخن وبرنامج الشكاوى على الموقع الالكتروني أو عن طريق الدوائر المختصة.
وناقشت اللجنة تقرير حول لصق بطاقات بيانات السلع المعروضة للبيع عبر الزام المزود لدى عرضه اي سلعة للتداول ان يلصق عليها بطاقة تتضمن بيانات واضحة عن السلعة ومواصفاتها الذي يهدف الى حماية المستهلكين حيث أوصت اللجنة بضرورة قيام الدوائر الاقتصادية والجهات المختصة بتطبيق المادة 7 من قانون اتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006.
واستعرضت اللجنة ايضاً تقرير عن قيام جمعية الامارات لحماية المستهلك بإصدار دليل الأمن التجاري وتقرير عن العقود الموحدة للسيارات حسب توصيات اللجان المشكلة، وناقشت اللجنة تقريراً حول آلية التعامل مع أسعار منتجات الدواجن والبيض في الدولة.
واستعرضت اللجنة تقرير حول استعمال الاطارات المستعملة وأثرها على المستهلك حيث أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وهيئة الجمارك وكافة الداوائر المعنية بالدولة وذلك لتنفيذ مشروع لائحة الرقابة على على إطارات المركبات والذي ينص على منع استيراد أو بيع أو تداول الإطارات المستعلمة.