حددت بلدية أبوظبي شروطاً جديدة لإصدار تراخيص محال الأنشطة الحرفية الراغبة في العمل داخل جزيرة أبوظبي، تضمنت ضرورة ألا تقل مساحة المحل عن 80 مترا مربعا، بالإضافة إلى توفير غرفة منفصلة لتغيير ملابس العمال العاملين بها ، مع ضرورة الالتزام بزي موحد لهم.
وانهت البلدية مطلع الشهر الماضي تطبيق مشروع نقل المحال الحرفية خارج جزيرة أبوظبي، حيث انتقل أكثر من 1000 محل إلى منطقة مصفح، فيما سمحت البلدية باستمرار بعض المحال في العمل داخل المدينة بعد التزامها الشروط الجديدة التي حددتها لاستمرار اصدار التراخيص لها.
واشترطت البلدية بالنسبة لمحال زينة السيارات على سبيل المثال ضرورة أن تكون مساحة المحل 80 مترا مربعا، مع وجود مساحة داخل المحل لاستقبال السيارات، ومكان لانتظار صاحب السيارة، مع وجود غرفة منفصلة للعاملين الذين يجب عليهم الالتزام بزي موحد، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بأرضيات تتلاءم مع طبيعة النشاط وكذلك ديكورات مناسبة.
أما بالنسبة لمحال تصليح إطارات وميزان السيارات، فيجب ان تكون مساحتها 80 مترا مربعا، مع ضرورة وجود أرضيات غير ممتصة للزيوت، وصبغ الجدران بأصباغ يسهل غسلها، مع توافر معدات أمان لحماية العمال من أية مخاطر، كما يجب على كل المحال التي تعمل في مجال الزيوت التعاقد مع شركات متخصصة للتخلص من مخلفات زيوت السيارات بأسلوب صحي.
أما محال مواد البناء فيجب لعملها داخل جزيرة أبوظبي ان تلتزم نشاطا واحدا فقط من أنشطة مواد البناء، مثل تجارة المواد الصحية او البلاط والرخام، كما يمنع بشكل قاطع تخزين مواد البناء داخل البنايات، مع ضرورة الالتزام بطريقة عرض آمنة داخل المحال.
وأكدت البلدية أن المشروع الذي نفذته والخاص بنقل المحال الحرفية خارج جزيرة أبوظبي شهد ترحيباً كبيراً من السكان، حيث وفر لهم أجواء من الهدوء والسكينة كانوا يفتقرون إليها بسبب العشوائية التي كانت تعمل بها هذه المحال في الاماكن السكنية ، مشيرة إلى أن المحال التي سمح لها بالعمل داخل المدينة وفرت جميع المتطلبات التي حددتها البلدية لممارسة عملها بأبوظبي وبالتالي حصلت على ترخيص ممارسة عملها بشكل طبيعي، كما أشاد عدد كبير من السكان بالتغير الملموس الذي وجدوه في المحال التي تقع بالمناطق السكنية.
وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص البلدية على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتطوير المظهر العصري المتميز للمدينة خاليا من التلوث بأشكاله المختلفة، ولتجنب أي أضرار أو آثار سلبية قد تنتج عن استمرار ممارسة هذه الأنشطة داخل العاصمة دون الالتزام بالضوابط التي حددتها.
وأوضحت أن الإجراءات التي تتخذها تأتي في إطار المصلحة المجتمعية وسعي البلدية الدؤوب لتوفير أجواء صحية وبيئة نقية نظيفة، واستمرارا للارتقاء بالخدمات النوعية التي تقدمها في إطار استراتيجيتها الهادفة لاستدامة المظهر العصري المتميز للعاصمة، والحفاظ على ملامحها الحضارية العريقة لجعلها واحدة من أفضل العواصم على مستوى العالم.