اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثالث عشر الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تقرير اللجنة حول موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" وقررت رفعه إلى معالي رئيس المجلس لمناقشته في الجلسات.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء"، وفق محاوره التي تشمل الخطة المستقبلية لعمل الهيئة للسنوات القادمة، والقوانين والتشريعات المنظمة لعمل الهيئة، وخطط الهيئة في توصيل الكهرباء والماء للمشاريع التي لم تصل إليها، ومعايير تحديد رسوم توصيل الكهرباء للمواطنين.
برنامج زايد
كما استكملت اللجنة مناقشة موضوع "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان" بحضور ممثلي البرنامج، وفق محاور الخطة الاستراتيجية للبرنامج، وزيادة المبلغ المخصص من الحكومة بما يتوافق مع الأعداد الكبيرة من الطلبات، وزيادة قيمة القرض والمساعدات السكنية الممنوحة.
كما ناقشت اللجنة المعوقات التي تواجه البرنامج في دراسة الطلبات المتراكمة التي بلغت 45 ألفا و916 طلبا حتى الربع الأول من العام الحالي.
يذكر أنه تم إنشاء برنامج الشيخ زايد للإسكان عام 1999م بعد مناقشته وإصدار توصية حوله في المجلس الوطني الاتحادي.
بريد الإمارات
وناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن "إنشاء مجموعة بريد الإمارات" بحضور ممثلي مجموعة بريد الإمارات القابضة، وأهداف تغيير القانون الحالي، وما سيترتب على المجموعة من تغيرات، وأدخلت اللجنة التعديلات اللازمة على مشروع القانون.
حضر الاجتماع كل من أحمد محمد الجروان مقرر اللجنة بالإنابة، ورشاد محمد بوخش، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وسلطان سيف السماحي، وعائشة احمد اليماحي، وحميد محمد بن سالم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومن مجموعة بريد الإمارات القابضة كل من فهد عيسى الحوسني الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الامارات القابضة بالوكالة، وسلطان المدفع المديرالتنفيذي لامبوست، وابراهيم بن كرم المدير التنفيذي التجاري، وعلي ديراني المدير التنفيذي لادارة الشؤون القانونية، ومن برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندس عبدالله الخديم المدير التنفيذي لشؤون الهندسة، ونورة صالح السويدي المديرة التنفيذية لخدمات المساندة، وخالد السميرى مستشار الشؤون القانونية، ومحمد لوتاه مدير إدارة الطلبات والإسكان.