أزالت بلدية دبي 23مبنى خشبيا عشوائيا (أو ما يطلق عليه اسم العشوائيات) في منطقة ورسان، انشأها عدد من العمال لتصنيع شباك الصيد (والقراقير) بصورة غير قانونية ، وبدون ترخيص.
وقال خالد سليطين رئيس مكتب الطوارئ في بلدية دبي ان البلدية تعمل على ازالة هذه العشوائيات باستمرار، الا ان العمال سرعان ما يعيدون بناء اخرى بديلة ، لصناعة شباك الصيد والقراقير وبيعها بأسعار أقل من المصانع، خاصة وان معظمهم لا يملكون وظيفة او عملا حقيقيا، فيلجأون لمثل هذه المهن لكسب قوتهم، ما يضطر البلدية لتنفيذ امر الازالة لما يزيد عن مرتين سنويا.
واضاف: ( يقوم هؤلاء بأكثر من مخالفة في الوقت نفسه، فهم عمالة مخالفة ، كما ان الارض التي يبنون عليها تلك الغرف الخشبية ليست ملكا لهم، بالاضافة الى انهم لم يحصلوا على ترخيص من الجهة المختصة للبناء، خاصة وان هذه الغرف تفتقر لأبسط مقومات الامن والسلامة ، ويمكن ان تشتعل او تتسبب بكارثة جراء ماس كهربائي او حتى عقب سيجارة). واوضح ان عملية الإزالة مكلفة بالنسبة للبلدية ، حيث تستهلك منهم جهد العمال والمراقبين والمنفذين، بالاضافة الى تكلفة سيارات الهدم والنقل، ومن ثم نقلها الى مكب النفايات.
وحول كيفية القضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائي واجتثاثها من اصلها عوضا عن ازالة النتائج فقط، قال:( صلاحياتي تتوقف عند حد الازالة ونقل المخلفات، اما التصرف مع تلك العمالة فهذا من اختصاص جهات اخرى، ورغم التعاون الكبير بيننا وبين الادارة العامة للهجرة وشؤون الاجانب، الا انهم هم ايضا لديهم التزامات كثيرة وانشغالات بأمور اكثر اهمية ) ، مطالبا في الوقت ذاته بتكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي تعد كأحد الاسواق العشوائية في الامارة والتي يتعين التخلص منها لخطرها على صحة المجتمع.
ومن جهة أخرى، حظيت إدارة التخطيط في بلدية دبي والتي من أهم مهامها وضع برامج التنمية والتخطيط الحضري والعمراني الشامل بالإمارة بإقبال على خدماتها الإلكترونية التي بلغت نسبة 96%، حيث استطاعت الإدارة أتمتة خدماتها بنسبة 80%، ليصبح بإمكان جميع عملاء إدارة التخطيط التقديم على خدماتها من خلال نافذة البلدية الالكترونية وذلك ضمن توجه الدائرة بتحقيق هدفها الإستراتيجي بلدية بلا زوار.
وأوضح المهندس داوود الهاجري مدير إدارة التخطيط في البلدية أن عدد التصاريح التخطيطية المنجزة خلال العام الماضي بلغت 1787 تصريحا تخطيطيا ضمن معايير واشتراطات فنية، كما بلغت التصاريح التخطيطية للأنشطة التجارية وبالتنسيق والتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية قرابة 47 ألف تصريح، وحظيت معاملات تأثير وتعويض الممتلكات قرابة 294 معاملة.
وأشار الى أن عمليات تخصيص الأراضي وطلبات ضم مكملات الأراضي حظيت خلال العام الماضي بـ 874 معاملة، بالإضافة إلى 1210 تصاريح إشغال مؤقت، وبلغت عمليات تخصيص الأراضي الصناعية والأنشطة المشابهة قرابة 735 عملية تم انجازها. تصاريح إعلانية
ذكر المهندس داوود الهاجري مدير إدارة التخطيط في البلدية أن عدد التصاريح الإعلانية خلال 2011 بلغ 2171 تصريحا، والتفتيش والرقابة على مواقع الإعلانات بلغ 13434 زيارة تفتيشية، كما بلغت شهادات عدم الممانعة الخاصة بمشاريع البنية التحتية بالإمارة خلال العام الماضي 7457 شهادة، لافتا الى أن نصيب البحوث والدراسات التخطيطية الحضرية والعمرانية كان 36 دراسة وبحث موثق تم الانتهاء منهم ،حيث ستقوم الإدارة بنشرها قريبا، بالإضافة إلى إنجاز 217 معاملة خاصة بالمشاريع العمرانية الكبرى، و 255 معاملة للأعمال التخطيطية ( تخطيط/ إعادة تخطيط) في المنطقة الحضرية و 136 معاملة في المناطق الريفية.