اعتمد مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار في اجتماعه امس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز البيانات المالية المدققة للعام 2011، حيث حقق الجهاز، والذي يعد الجهة المسؤولة عن إدارة استثمارات الحكومة الاتحادية نتائج وعوائد أفضل نسبيا من المؤشر العام في تلك السنة، مقارنة بالأسواق العالمية. واستعرض مجلس إدارة الجهاز ملخصا عن البيانات المالية للجهاز، تتضمن حسابات الإيرادات والميزانية العمومية والتدفق المالي للجهاز حتى نهاية شهر أبريل 2012. كما استعرض ملخصا عن استثمارات الجهاز للعام 2012 بين الاستثمارات الجديدة التي قام بها الجهاز في الأشهر الأخيرة.
وناقش المجلس أيضا تقارير ومحاضر اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق، واعتمد قرارات كلا اللجنتين. كما ناقش وضع قطاع الاتصالات في الدولة وسبل رفع كفاءة شركتي "اتصالات" و"دو"، وأوصى الجهاز بالعمل على توضيح عدة أمور في هذا القطاع، من بينها سياسة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسياسة حق الامتياز بالشكل الذي يساعد على تحديد مسار القطاع ورفع أدائه، كما طلب المجلس من الإدارة الإسراع في الانتهاء من مشروع تعديل قانون مؤسسة اتصالات الجديد، والذي من شأنه تحويل اتصالات من مؤسسة إلى شركة مساهمة عامة، مما سيكون له عدة آثار إيجابية على الشركة، وعلى السوق المحلي على المديين القصير والطويل.
وناقش المجلس نظام الحوكمة المتبع بالجهاز، وطلب من الإدارة العمل على تجهيز سياسات أكثر تفصيليا لبعض نواحي نظام الحوكمة، وذلك للوصول إلى مستويات أفضل، ووفق الممارسات المتبعة عالميا في هذه المجال.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار يضم في عضويته كلا من معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وخادم القبيسي العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية وعبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول، وعيسى السويدي مدير تنفيذي في مجلس أبوظبي للاستثمار، ومبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز.
يذكر أن جهاز الإمارات للاستثمار أنشئ بموجب القانون الاتحادي الصادر في 13 نوفمبر 2007، والذي ينص على أن يكون الجهاز هو الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية.
وتتضمن مهمة الجهاز التركيز على تنويع مصادر الدخل للحكومة الاتحادية وتأمين دخل للأجيال المقبلة.
كما يدير الجهاز حصص الحكومة في مؤسسات داخل الدولة، من ضمنها شركتي "اتصالات" و"دو" وخارجها، مع الالتزام بضمان عائدات طويلة الأجل على استثماراتها وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن للاستثمارات.