عقد المجلس التنفيذي لإمارة عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اجتماعه الخامس لهذا العام بالديوان الأميري. وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض مشاريع دائرة البلدية والتخطيط وتقرير دائرة التنمية السياحية ومشاريع المراسيم الأميرية. وأكد سمو الشيخ عمار النعيمي أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية للخدمات الحكومية تركز على التقنية والحرفية في أداء المؤسسات مستمدة من أفضل التطبيقات العالمية.
ورحب سمو ولي العهد في بداية الجلسة بأعضاء المجلس متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم بما يخدم صالح الوطن والإمارة مؤكدا سموه أن عجمان تسعى خلال المرحلة القادمة إلى تطوير العمل في كافة دوائر الإمارة وتحقيق التناسق والتشابك والربط الإليكتروني بين كافة الدوائر والجهات الحكومية بغرض إيجاد التوازن والتناغم بين المدخلات والعمليات والمخرجات لكل منها وكذلك متابعة الأداء وتقويم الإنجازات أولا بأول.
وأكد سمو ولي العهد أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يولي أهمية خاصة بتطوير كافة المؤسسات الحكومية في الإمارة بما يحقق النهضة الشاملة والتقدم المنشود في كافة المجالات.
وحضر الجلسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة المحاكم وأعضاء المجلس التنفيذي.
واستعرض المهندس سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي جدول أعمال الجلسة الخامسة وصدق المجلس في بداية الجلسة على محضر الجلسة السابقة.
مشاريع الطرق
واطلع المجلس إلى اربعة مشاريع طرق مهمة لعام 2012 قدمها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعلى رأسها جسر الشيخ عمار بن حميد النعيمي الذي يبلغ طوله 740 مترا ويربط شارع الشيخ عمار بن حميد النعيمي مع شارع الإمارات وتبلغ تكلفه الاجمالية 150 مليون درهم وتم إنجاز 55 في المائة منه والمشروع الثاني هو تطوير تقاطع الحميدية جسر الشيخ خليفة بن زايد المدخل الخامس للإمارة وتبلغ تكلفته الفعلية 250 مليون درهم ويتم بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 35 في المائة وسيتم الانتهاء منه عام 2013.
اما المشروع الثالث فهو شارع التلة "تبوك سابقا" المرحلة الاولى ويتكون من طريق مفرد ويربط دوار المويهات الواقع على شارع غرناطة مع شارع الشيخ عمار بن حميد وتم الانتهاء من جميع أعمال المشروع بالكامل وتم فتحه لحركة المرور ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية الادارة في تطوير البنية التحتية للإمارة وتحقيق الرفاهية للسكان والمشروع الرابع يتضمن إنشاء شارع التلة والرياض "تبوك سابقا" المرحلة الثانية بطول اربع كيلو مترات وقد بلغت نسبة الاعمال المنجزة في المشروع 20 في المائة.
واستعرض الشيخ راشد آلية الإجراءات لمنح التراخيص للمنشآت الصناعية الجديدة وكذلك المنشآت القائمة وإجراءات تجديد التراخيص الممنوحة لها.
كما استعرض الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية الجهود التي قامت بها الدائرة لبناء قواعد البيانات لمشغلي القطاع السياحي وخطوات الإعداد لاستحداث وتطوير الهوية المؤسسية وخطط التسويق والترويج.
وقدم فيصل النعيمي مدير عام دائرة التنمية السياحية نبذة مختصرة عن خطة عمل الدائرة للمرحلة الأولى والتي تم فيها التعلم والتعرف على القطاع محليا من خلال عدة زيارات لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وهيئة رأس الخيمة للاستثمار وتنمية السياحة كما شملت الزيارات بعض الهيئات والمؤسسات الإقليمية مثل هيئة قطر للسياحة ووزارة السياحة السلطانية في سلطنة عمان والمجلس الوطني للسياحة والآثار والمنظمة العالمية للسياحة ومقرها أسبانيا وتابعة للأمم المتحدة والمنظمة العربية للسياحة وذلك بغرض عقد مقارنات معيارية معها لتطوير وتنمية القطاع السياحي.
وأكد سمو ولي عهد عجمان بهذا الصدد ضرورة التعاون بين عدد من الدوائر الحكومية المرتبط عملها بالترويج الاقتصادي ومنها المنطقة الحرة وغرفة التجارة والتنمية الاقتصادية.
توسيع الاختصاصات
واستعرض محمد خليف المستشار القانوني بالمجلس التنفيذي مشروع مرسوم أميري بتعديل المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2010 بشأن إنشاء دائرة الشؤون المالية والإدارية بعجمان وشمل التعديل تغيير اسم الدائرة لتكون دائرة المالية بدلا من دائرة الشؤون المالية والإدارية وحصر اختصاصات الدائرة لتركز فقط على الشؤون المالية في حكومة عجمان حيث تم نقل الاختصاصات التي كانت مخولة لها بخصوص الموارد البشرية في حكومة عجمان وكذلك نظم وتقنية المعلومات الخاصة بحكومة عجمان والتنسيق بشأن مشاريع الحكومة الإليكترونية .
وبرر ذلك أن تتفرغ الدائرة للشؤون المالية وهذا ما تسير عليه وتنتهجه كافة إمارات الدولة حيث جعلت للشؤون المالية الحكومية دائرة خاصة بها كما كان صدور النظام المالي الموحد لحكومة عجمان يقتضي وجود جهة متخصصة ومتفرغة لتفعيله ولتحقيق أهدافه.
وناقش خليف مع المجلس أيضا مشروع مرسوم أميري بإنشاء الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في عجمان موضحا أن سبب صدور هذا المرسوم هو ما يتمتع به المورد البشري كعنصر حيوي ومؤثر في أداء الدوائر الحكومية والذي يعد أهم مورد من الموارد التي تسهم وتساعد في تحسين وتطوير الأداء الحكومي والنهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي وزيادة كفاءة الدوائر الحكومية ومن ثم فقد استلزم ذلك إيجاد جهة متخصصة تعنى بالموارد البشرية في حكومة عجمان.
وأشار الى أن أهم اختصاصات هذه الإدارة هي القيام بكافة الشؤون التنظيمية للموارد البشرية للدوائر الحكومية ومن حيث إعداد التشريعات والنظم المتعلقة بها وتطويرها وتحديثها كلما لزم الأمر ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية في المجالات المشتركة وتقديم الاستشارات للمعنيين في الدوائر الحكومية في مجال تطبيقات نظم الموارد البشرية والرد على استفساراتهم وتنظيم معارض التوظيف والملتقيات السنوية ودعم سياسة التوطين لغرض جذب واستقطاب الكفاءات المواطنة، وزيادة القدرات المهنية لدى موظفي حكومة عجمان.
واستعرض خليف مع المجلس مشروع مرسوم أميري بإنشاء حكومة عجمان الإلكترونية بغرض مسايرة التطور الذي يشهده العالم حاليا في مجال نظم وتقنية المعلومات والذي جعل غالبية الخدمات التي تؤديها الحكومات المتقدمة تتم من خلال البرامج والنظم والمواقع الإلكترونية المتعددة.