اقر المجلس الاستشاري لامارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2012 بشأن تنظيم اهداف واختصاصات مجلس الشارقة الاقتصادي، والمحال من المجلس التنفيذي لامارة الشارقة، حيث قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بدراسة القانون وأعدت تقريرها لذلك، وتمت مناقشة مواد المشروع مادةً مادة بين اللجنة والاعضاء، والتي انتهت في الاخير بالموافقة على مشروع القانون.
وجاء ذلك خلال الجلسة العاشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السابع والتي عقدت بمقر المجلس بمدينة الشارقة، بحضور محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس، وعلي سالم المحمود امين عام مجلس الشارقة الاقتصادي ومنصور بن نصار مدير الادارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة.
وفي كلمته الافتتاحية للمجلس دعا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة محمد جمعه بن هندي إلى أن تحذو كافة البنوك الوطنية سواء العاملة في إمارة الشارقة- أو الإمارات الأخرى- إلى جدولة ديون المواطنين، والتخفيف عن المتعثرين،