أبرمت مواصلات الإمارات عقداً مع دائرة القضاء بأبوظبي، يتم بموجبه توفير 176 مركبة متنوعة لصالح الدائرة والمكاتب التابعة لها، ولمدة 3 سنوات.

وقال محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات إن هذا التعاون يندرج ضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعتها المؤسسة لتطوير وتوسيع خدماتها في مجال النقل والتأجير في مختلف مناطق الدولة، وعلى رأسها العاصمة أبوظبي والمناطق التابعة لها. وثمن الجرمن الثقة التي وضعتها دائرة القضاء بأبوظبي إزاء خدمات مواصلات الإمارات، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود المميزة التي تبذلها الدائرة لتقديم أفضل الخدمات القضائية والقانونية إلى جميع متعامليها من المواطنين والمقيمين، وبما يحقق رضاهم، ويرعى حقوقهم، ويحفظ أمنهم. وأوضح مدير عام مواصلات الإمارات أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التطور التنموي والنهضة الخدماتية التي تشهدها العاصمة أبوظبي، وتنامي سوق العمل فيها وما يرافقه من زيادة سكانية مطردة، وتوسع في المباني والمراكز التجارية، وهذا يتطلب تنفيذ المزيد من العقود الخدمية المساندة للجهات والمؤسسات الحكومية وتمكينها لكي تتفرغ لأداء مهامها الأصيلة. من جهته، ذكر إبراهيم خليل أبوسعدة مدير مركز أبوظبي للنقل والتأجير التابع لمواصلات الإمارات أن علاقة التعاون بين الطرفين بدأت قبل 6 سنوات، حيث وضعت المؤسسة منظومة خدماتها في مجال النقل والتأجير لاستفادة الدائرة منها بالطريقة الأمثل، وبما يسهم في تطوير خدماتها ويحقق أهدافها الإستراتيجية. وأوضح مدير مركز أبوظبي للنقل والتأجير أن أسطول المركبات التي شملها العقد، توزع إلى 168 سيارة لاستخدامها من قبل أعضاء الهيئة القضائية وموظفي الدائرة لتنفيذ ومتابعة خدمات الدائرة والتي تتطلب الانتقال بشكل دوري ودائم إلى مواقع معينة.