رفض مجلس الوزراء توصية المجلس الوطني الاتحادي بإعادة النظر في مسمى وشكل بطاقة الهوية لغير المواطنين وتعريفها تحت أي مسمى آخر كبطاقة عمل أو بطاقة سكانية أو بطاقة مقيم أو أي مسمى آخر .
كما رفض مجلس الوزراء التوصية المتعلقة باعادة النظر في الرسوم المفروضة على عملية التسجيل والتسجيل المتنقل والتجديد.
ورفض كذلك التوصية الخاصة بإلزام كافة الجهات في الدولة " الحكومية وشبه الحكومية والخاصة" بعدم اصدار بطاقات عمل مشابهة لبطاقة الهوية تفاديا للازدواجية وحتى لا يؤدي ذلك إلى تقاعس أعداد كبيرة من المستهدفين عن التسجيل واستخراج بطاقة الهوية.
جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع " سياسة هيئة الإمارات للهوية " والذي ناقشه المجلس في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر في الاول من شهر يونيو 2010 بناء على الرسالة التي تلقاها المجلس من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بخصوص القرار.
فيما وافق مجلس الوزراء على خمس توصيات من أصل ثماني توصيات أصدرها المجلس لدى مناقشته لسياسة هيئة الإمارات للهوية في جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها في الاول من يونيو 2010 بحضور معالي صقر سعيد غباش وزير العمل عضو مجلس إدارة هيئة الامارات للهوية والتي وافق المجلس عليها في نهاية المناقشة وأحالها إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع لاعادة صياغتها وفي جلسته الثانية عشرة المنعقدة في الخامس عشر من يونيو 2010 اطلع المجلس على التوصيات الخاصة بالموضوع وأقر التوصيات.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة هيئة الإمارات للهوية والتي تتضمن ثماني توصيات وافق مجلس الوزراء على خمس منها ورفض ثلاث توصيات بموجب الرسالة التي وجهها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي .
وقال الدكتور قرقاش في الرسالة إن مجلس الوزراء اطلع في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 ابريل 2012 على توصيات المجلس حول سياسة هيئة الإمارات للهوية وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 98/5و/3 بالموافقة على التوصيات أرقام 1,2,4,6,8.
وتنص التوصية الاولى التي وافق مجلس الوزراء عليها باعادة النظر في مبادرات الهيئة وعلاقتها بالاهداف الاستراتيجية من خلال الاعتماد على المكونات العلمية " مؤشرات القياس ومؤشرات الاداء ونسبة الاستهداف " وفق ما هو متعارف عليه عالميا بشأن الخطط الاستراتيجية.
وتنص التوصية الثانية بالعمل على الاستفادة من انتداب موظفي المؤسسات الحكومية الاخرى لمواجهة تسرب الكوادر المواطنة من الهيئة.
وتنص التوصية الرابعة على الاسراع في عملية الربط الألكتروني مع المؤسسات المهيأة تقنيا للربط مع قاعدة بيانات الهيئة وحث باقي المؤسسات على تحديث برامجها.
وتنص التوصية السادسة على اعتماد متطلبات الهيئة في نموذج التسجيل كحد أدنى للجهات الحكومية والشبه حكومية " اتحادية ومحلية" والخاصة وتوحيد مكاتب الطباعة الوطنية المعتمد في تقديم خدمات جميع الجهات الرسمية " هيئة الإمارات للهوية ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة".
وتنص التوصية الثامنة والأخيرة والتي وافق عليها مجلس الوزراء على دعم الانتشار الجغرافي لمراكز التسجيل في المدن والتجمعات العمالية الكبيرة.