أعفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 14 شخصاً من المبالغ المستحقة من منح القروض التي توفرها المؤسسة هذا العام ورفعت 91 ملفاً لإعفائهم كما رصدت نصف مليار درهم لقروض البناء حتى نهاية العام، فيما امتنع 89 شخصا عن سداد القروض.

وصرح جاسم بن سبيت مدير الإدارة المالية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ"البيان" أن المؤسسة تدرس أحوال المتعثرين والذين هم بحاجة إلى إعفاءات حيث إن المؤسسة لديها ثلاثة بنود للإعفاء وهي الوفاة والعجز الصحي وانخفاض الدخل عن 10 آلاف درهم شهريا.

ولفت إلى أن المؤسسة مستمرة في مشاريعها ومنح القروض التي تم إصدارها، حيث زاد عدد المستفيدين من هذه الخدمة من 9 آلاف في العام الماضي ليصل عددهم حتى الآن إلى 9 آلاف و663 مستفيدا ويبلغ عدد المشاريع تحت التنفيذ ألفين و170 مسكناً، وهذا ضمن المحفظة الاستثمارية التي تبلغ 5 مليارات درهم هذا العام، موضحاً أن عدد ملفات منح القروض المصدر شهريا 85 ملفا.

وأشار إلى أن الملفات التي يتم إصدارها كان موافقاً عليها في السابق إلا أن المستفيدين منها لم يقوموا بالبناء حتى انخفضت تكاليف البناء والآن يتهافتون على المؤسسة للبدء في بناء مساكنهم، مبينا أن كل مسكن يتم تنفيذه في 18 شهرا حسب القوانين المعمول بها في المؤسسة.

29 مسكناً

وأوضح بن سبيت أن المؤسسة قامت بمنح 29 مسكنا خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 26 مليون درهم، وكانت قد منحت 28 مسكنا في الربع الأخير من العام الماضي تقدر قيمتها بـ 25 مليون درهم، وهذا يدل على أن المؤسسة مستمرة في مشاريعها وسياستها التي ترمي لتوفير مساكن مناسبة توفر العيش الرغيد لأبناء الوطن.

وأكد مدير الإدارة المالية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن مشروع السداد المبكر كان له فائدة كبيرة على المؤسسة والمستفيدين لديها لتدوير المبالغ وزيادة عدد القروض الممنوحة، مشيرا إلى أن عدد العملاء الذين قاموا بتسديد مستحقاتهم بالكامل 96 شخصاً.

وقال: إن المؤسسة تقوم بتسوية المتأخرات المتراكمة لديها باتباع خطوات سريعة تهدف إلى دعم موارد الخزينة العامة للمؤسسة ما يساهم في توفير حصيلة تعويضات حيث تم حصر المتأخرات على المتعاملين وإخطار المتعاملين عبر الرسائل النصية والاتصال الهاتفي والبريد وتوفير خدمة إعادة جدولة للمبالغ المستحقة بشرط توضيح الأسباب.

وأضاف: إن عدد العملاء الممتنعين عن السداد 89 شخصا وتم إحالة عدد منهم لإدارة الشؤون القانونية في المؤسسة لاتخاذ إجراءاتها، موضحا أن المؤسسة حاولت التواصل معهم إلا أنها لم تتوصل لحل حيث إن بعضهم رفض السداد دون تقديم أي من توضيحات وأسباب، وبعضهم لم تتمكن المؤسسة من التواصل معهم لتغيير عناوينهم دون تحديث بياناتهم لدى المؤسسة. ودعا المتعاملين المتعثرين لإنهاء إجراءاتهم ودفع المتأخرات وتحديث بياناتهم لدى المؤسسة حيث إن العديد من المتعاملين يقومون بتغيير أرقام هواتفهم وصناديق بريدهم ما يمثل مشكلة لدى المؤسسة في التواصل معهم.

ولفت إلى أن المؤسسة تتعامل مع المتعاملين بنظام الباب المفتوح وبإمكان أي متعامل مراجعة المؤسسة لتسوية متأخراته، ما من شأنه تحقيق فوائد للإدارة المالية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والعميل والذي يصب في دعم موارد الخزانة بالمؤسسة وإبعاد العميل من المساءلة القانونية.

ولفت إلى أن أغلب المتعثرين لم يقوموا بتحديث بياناتهم من الذين حصلوا على خدمات إسكانية قبل إنشاء المؤسسة، داعياً إياهم إلى مراجعة المؤسسة وتسوية متأخراتهم قبل تراكم المبالغ المالية عليهم ما يزيد التزاماتهم.

ولفت إلى أن المؤسسة تقوم بالتعامل مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لاستقطاع المبالغ، ويبلغ عددها 73 جهة وهناك خطة لتوسيع التعاون مع الجهات الخاصة خلال المرحلة المقبلة.

وقال سبيت: إن هناك حالات تقدمت للمؤسسة بسبب تعثرها عن السداد وتم تخفيض قيمة المستقطعات الشهرية لهم، ما ساهم في تعديل أوضاعهم، مشيرا إلى أن هناك مشكلة لدى البعض لتراكم الديون لديهم لأسباب غير ضرورية والتي تتسبب في مشكلات توفير احتياجات أسرته.