يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر بعقد الجلسة الختامية لهذا الدور في السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري ويسبقها عقد جلستين أخرتين يومي 12 و19 من شهر يونيو وبذلك لم يتبق امام المجلس سوى ثلاث جلسات في الدور الاول بعدها تفض الدورة الحالية بموجب مرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة على أن يبدأ دور الانعقاد العادي الثاني في شهر اكتوبر المقبل بمرسوم آخر عملا بالمادتين 78 و79 من الدستور واللتين تنصان على ان المجلس يعقد دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور تبدأ في الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد العادي ان ينظر في غير الامور التي دعي من أجلها وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة ويصادق عليه مجلس الوزراء .
وعقد المجلس إحدى عشرة جلسة في الدور الاول حتى الان ناقش فيها العديد من الاسئلة وموضوعين عامين واقر عددا من مشروعات الموضوعات منها مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الاطفال مجهولي النسب ومشروع قانون اتحادي في شأن الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المنافسة ومشروع قانون اتحادي في شأن الخبرة امام المحاكم ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
فيما ناقش المجلس موضوعين عامين وهما المشكلات البيئية بالدولة وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية حول الضمان الاجتماعي. واستحوذت الاسئلة على جانب كبير من جداول أعمال جلسات الدور الاول ومنها سؤال حول غرق سفينة تحمل الديزل قبالةشواطىء أم القيوين وسؤال حول تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة وسؤال حول استيفاء 3 آلاف درهم تظير استقدام كل عامل وسؤال حول تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة وسؤال حول ارتفاع اسعار المشتقات البترولية في الدولة وسؤال حول إنشاء شركة لجمع المعلومات الائتمانية.
