ثمن الدكتور جمعة بلال فيروز رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخاص بتحويل مشروع المير الرمضاني الى مشروع لدعم عدد من السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن طوال العام.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات لحماية المستهلك لـ"البيان": ان التوجيه السامي من شأنه تخفيف اعباء المعيشة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مدعومة طوال العام، مشيرا الى ان القرار يعكس ابعادا انسانية تدعم قدرة المواطنين على المعيشة الكريمة وتوفير الرفاهية وإشاعة الامان والطمأنينة لدى المواطنين، ومؤكدا في ذات الوقت ان التوجيه السامي ينسجم مع تطلعات واماني جمعية الامارات لحماية المستهلك في حصول المستهلك على سلعة مدعمة حتى يتم كسر شوكة الاحتكارات وظواهر التلاعب بالأسعار.
ومن ناحية اخرى حذرت جمعية الامارات لحماية المستهلك من الآثار السلبية للتلاعب بسياسة تثبيت اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان بموجب الاتفاق السنوي والذي يتم ابرامه سنويا بين كل من وزارة الاقتصاد وتجار التجزئة ومنافذ البيع والجمعيات التعاونية في كافة انحاء الدولة، وأضافت الجمعية ان تلك السياسة جيدة من حيث المقاصد والدوافع والأسباب لكن نتائجها ذات آثار سلبية على المدى الطويل والمتوسط على المستهلك داخل الدولة بسبب جشع فئة ليست بالقليلة من هؤلاء التجار الذين يلتزمون بتلك السياسة فقط خلال الشهر الكريم.
وأوضح محمد عبدالله النقبي امين صندوق جمعية الامارات لحماية المستهلك ان الجمعية تتلقى يوميا قبل شهر رمضان الكريم وما بعد فترة الاعياد وبشكل شبه يومي ما بين عشر الى خمس عشرة شكوى من مستهلكين عبر الاتصال التليفوني يستغيثون فيها بالجمعية من محلات البقالة والسوبر ماركت والمتاجر والجمعيات التعاونية التي رفعت اسعار معظم السلع الغذائية دون مبرر منطقي وبمخالفة للأسعار التي اقرتها اللجنة العليا لحماية المستهلك لكل سلعة من السلع، مما يعتبر تعديا صارخا على القانون رقم 24 لسنة 2006 المتعلق بحماية المستهلك ويجب مواجهته والتصدي له.