أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القانون رقم 1 لسنة 2012م بإنشاء دائرة الاشغال والخدمات العامة تعنى بخطط الاعمار والخدمات العامة في الامارة.

وتختص الدائرة بدراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة مشروعات المباني الحكومية والطرق والجسور التي تقررها الجهات المختصة بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة واعداد ودراسة شروط ومواصفات مناقصات الاشغال العامة في الامارة والاشراف على ذلك بمراعاة الانظمة السارية في هذا الشأن الى جانب التعاقد مع الاستشاريين والمقاولين وذوي العلاقة والاشراف على تنفيذ المقاولة واعتماد الدفعات المستحقة للمتعاقد معهم بعد اخذ موافقة المجلس التنفيذي.

كما تختص الدائرة بانشاء الساحات والحدائق والمتنزهات ومسابح الشواطئ وصيانتها وترتيب وسائل ريها وهدم الابنية الآيلة للسقوط او الضارة بالصحة العامة التي تقرر الجهة المختصة إزالتها وتوفير الخدمات العامة اللازمة للمحافظة على المظهر العام للامارة، وخدمات الصرف الصحي وتسوية الاراضي في المناطق التي تقترحها الجهات المختصة لتوزيعها كقسائم سكنية للمواطنين واية اختصاصات او مهام اخرى يعهد بها للدائرة من الحكومة.

ويكون للدائرة مدير عام يعين بقرار من الحاكم ويكون لها عدد كاف من الموظفين.

وحسب المادة الخامسة من القانون ينقل قسم النظافة العامة وقسم النقليات وقسم الخدمات وقسم الزراعة والري وموظفيها من البلدية الى ملاك دائرة الاشغال والخدمات العامة بذات اوضاعهم ومخصصاتهم الوظيفية كما ينقل الكراج المركزي بأقسامه وموظفيه بذات درجاتهم ومخصصاتهم الي الدائرة.

ونصت المادة السادسة من القانون بانه تصدر بقرار من الحاكم لائحة تنفيذية بتنظيم دائرة الاشغال والخدمات العامة متضمنة هيكلها التنظيمي.

ووفقا للقانون يلغى كل نص او قرار يخالف او يتعارض مع احكامه.