تعـــقد اللجنة المــؤقتة للتوطين في القطاع الحكـــــومي والخاص في المجلس الوطني الاتحادي أول اجتماعاتها للبدء في دراسة وبحث موضوع التوطين بعد أن حصل المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشته والتي ستكون نقطة انطلاقة اللـــــجنة للبدء في إجراءات دراسة وجمع المعلومات والاحصاءات ومناقشة الموضوع مع الجهات المعنية والتي حددها مجلس الوزراء وهى وزارة العمل والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تمهــيدا لمناقشته في جلسة عامة للمجلس في الـــدورة الجديدة للمجلس.
وأكد حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة أهمية الموضوع لانه يؤثر على أعداد كبيرة من المواطنين حيث لا يكاد يكون هناك بيتا الا وبه عاطل عن العمل لذلك يجب ان يخضع الموضوع لدراسة متأنية للخروج بنتائج ملموسة وايجاد حلول لمشكلة التوطين التي للاسف تراوح مكانها منذ سنوات ولا تجد طريقها للحل مشيرا إلى ان اللجنة ستحاول الخروج بتوصيات لايجاد حلول للمشكلة المستمرة .
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة الموضوع خلال الفترة المتبقية من دور الانعـــــقاد الحالي ويتوقع ان تعقد اللجنة حوالي أربعة اجـــتماعات على ان تتم مناقشة الموضوع بعد الانتهاء من دراسة وبحث كافة جوانبه وإعداد تقرير نهائي بشأنه في جلسة عامة في دور الانعقاد العادي الثاني الذي سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل.
قضايا
وقال إن هناك عدة قضايا تسعى اللجنة إلى بحثها في مقدمتها دراسة امكانية ايجاد جهة واحدة على مستوى الدولة تعنى بتلقي طلبات التوظيف من المواطنين الباحثين عن عمل وترفعها إلى الجهات صاحبة الوظائف التي لديها شواغر لشغرها بالمواطنين على ان تحظى بصلاحيات من قبل الحكومة ولديها كافة الاحصاءات عن العاطلين والوظائف المتاحة وإعدادها والتخصصات المطلوبة سواء في القطاع الحكومي او الخاص .
وأضاف ان اللجنة ستعمل على تحديث المعلومات والبيانات والاحصاءات المتوفر لديها نظرا لان الموضوع كان مطروحا للنقاش في الفصل التشريعي الرابع عشر في العام وسيتم بناء على المعلومات الجديدة وضع رؤية اللجنة وخطتها والمحاور التي سيتم مناقشة الـــموضوع بناء عليها مشيرا إلى انه بناء على موافقة مجلس الوزراء تمت مخاطبة الجهات المعنية بمناقشة الموضوع وهى وزارة العمل والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمد اللجنة بالمعلومات والاحصاء المتعلقة بأعداد ومعدلات التوطين في القطاعين الحكومي والخاص والتي سترتكز اللجنة عليها في اعداد تقريرها التي ترفــــعه إلى المجلس لمناقشة الموضوع بحــضور كل من معالي صقر غباش وزير العمل ومعالي حميد مـــحمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيــئة مشيرا إلى ان اللجنة ستعمل وفــقا لرؤية جديدة تماما نظرا للمتـــغيرات العديدة التي شهدتها عملية التوطين خلال العامين الأخيرين وإجراء عمليات مقارنة لاحصاءات المواطنين في القطــاعين الحكومي والخاص.
وأضاف إن اللجنة ستبحث دور معارض التوظيف في عملية توطين الوظائف بالدولة وما إذا كانت تقوم بدور حقيقي وفاعل في هذا الاتجاه ام انها خاصة.
وأوضح الرحومي أن اللجنة ستتطرق كذلك إلى دور مجـــالس التوطين في عملية تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من اجل دخولها إلى سوق العمل في القطاع الحكومي والخاص نظرا لانه يعول عليها الكثير من اجل رفع مــعدلات التوطين بالدولة.