تعتزم لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة واقع البحث العلمي في الدولة مطلع شهر يونيو المقبل، وستبدأ اللجنة بعقد لقاءات مع المتخصصين في هذا المجال لمعرفة وتلمس واقع البحث العلمي في الدولة، وذلك ما أعلنت عنه الدكتورة منى البحر رئيسة اللجنة في تصريح لـ "البيان".
وقالت في ظل الحديث اليوم عن مجتمع المعرفة فلا يمكننا الدخول لهذا المجتمع من دون البحث العلمي الذي يعتبر أحد اساسيات المجتمع الذي ينتج المعرفة، ومن يمتلكها ويستطيع تحويلها إلى منتج ذات نوعية عالية يملك القوة من خلال خلق المعرفة وتوظيفها وهذا لن يتم إلا عن طريق البحث العلمي.
مناقشة
وأضافت إن اللجنة ستناقش مسألة واقع البحث العلمي في الدولة من خلال عدة محاور تتمثل في الدعم المالي الذي لا يزال دون مستوى الطموح مقارنة بالدول المتقدمة، والاعتراف المجتمعي في البحث العلمي ونوعية الابحاث العلمية، وهذه النقطة مهمة جدا فعلى سبيل المثال إن مركز البحوث والدراسات في ابوظبي يركز على الابحاث في الجانبين الساسي والامني ويقوم بجهود في هذا الشأن، لكننا في الإمارات بحاجة إلى إبحاث علمية في شتى المجالات، والحقيقة والكلام للدكتورة البحر فإن جهود البحث العلمي في الدولة فردية ومبعثرة وتحتاج إلى تنظيم من خلال أجندة وطنية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والصحية، مشددة على أهمية وجود احصائيات ودراسات في أية ظاهرة أو اشكالية حتى يتسنى لنا من خلال هذه الوقائع صياغة السياسات للحد منها.
أسس علمية
وذكرت الدكتورة البحر أنه لا يمكننا اليوم أخذ هذه الامور بشكل عشوائي وخاصة فيما يتعلق بصياغة السياسات، فإذا أردنا الاستمرارية والديمومة يجب أن نعتمد على اسس صحيحة ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الابحاث العلمية، مشيرة إلى ضرورة الاعتراف المجتمعي بأهمية البحث العلمي في وقت لا تزال هناك فجوة في هذا الشأن، فلا يؤخذ البحث العلمي بالجدية المطلوبة حتى اليوم لا يوجد لدينا بحوث تقييمية لأداء المؤسسات أو السياسات الموجودة ، فلكل سياسة أهداف واضحة وعلى سبيل المثال لا الحصر إن السياسات الصحية يجب أن تخضع بعد ثلاث سنوات إلى تقييم حتى نتعرف على ماذا حققنا وكم مؤشر الانجاز وأين الخلل وأوجه القصور ليتسنى لنا معالجتها وتحسين هذه السياسات وبالتالي تحسين الخدمات الصحية وهذا لن يتم إلا عن طريق البحث العلمي.
نوعان
وقالت الدكتورة البحر يوجد نوعان من الجامعات في العالم، النوع الاول جامعات تقوم على البحث العلمي والنوع الثاني جامعات تقوم على التعليم، وفي الإمارات الجامعات التي تقوم على البحث العلمي هناك جامعة الإمارات تعتبر جامعة بحثية وثمة جهود بحثية لجامعتي الشارقة والجامعة الاميركية في الشارقة، ومع ذلك إذا نظرنا إلى الميزانية المخصصة للبحث العلمي في جامعة الإمارات تعتبر قليلة مقارنة بالجامعات في الدول المتقدمة. وأشارت إلى أن الإمارات تفتقر إلى قاعدة بيانات موحدة فيما يخص البحث العلمي وهناك محاولات للبحث العلمي من بعض المؤسسات في المجتمع لكنها غير مستمرة ويعود ذلك إلى ضعف ثقافة البحث العلمي، واليوم نجد أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي يبذل جهودا في مجال تعزيز البحث العلمي في الدولة وتطويره. وقالت الدكتورة منى البحر لا يمكن الحكم على أي نظام تعلمي أو صحي أو أي نظام في شتى المجالات من خلال الملاحظات الشخصية فلا بد من أن يكون الحكم مبنية على وقائع ودراسات وأبحاث موثقة ودقيقة تكون نتاج ابحاث علمية حتى تستطيع تقييم سياساتنا وأدائنا والعمل على تطويرها وفقا لمعطيات ونتائج البحث العلمي .
عمال الخدمة
استكملت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع عشر الذي عقدته امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن " عمال الخدمة المساعدة".
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة مشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال، وعلاقتهما بمكاتب التوسط، من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون، والتزامات هذه الأطراف وتحديد علاقاتها وفق مواد مشروع القانون، وأدخلت عليه عددا من التعديلات اللازمة.
وأطلعت اللجنة على مشروع تقرير حول موضوع " سياسة وزارة الداخلية " وأدخلت بعض التعديلات اللازمة عليه على أن تستكمل مناقشته في الاجتماع القادم .
قانون الشركات
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس والعشرين امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد موضوع سياسة وزارة الاقتصاد ومحاوره الخمسة التي تتضمن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة، واستراتيجية وزارة الاقتصاد، وتطوير التشريعات الصناعية في دولة الامارات، ودور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، ودور الوزارة في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات.
بعد ذلك استـــــكملت اللجــنة مناقشة مشروع اتحادي في شأن » الشركات « بحضور ممثلي مكاتب المحاماه الذين أوضحوا للجنة أهم ملاحظاتهم على مواد مشروع القانون، وقررت اللجـــــنة استــــكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماع القادم الاحد المقبل بحضور عدد من رجال الأعمال.