أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون بينهما، وتفعيل وإرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل أداء لخدمة المجتمع تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية 2015 وخطة أبوظبي 2030.
ووقع الاتفاقية كل من خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.
وقال الكمدة: «تهدف مذكرة التفاهم إلى النهوض بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال الاستفادة من الخدمات والمشاريع التي يقدمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وتوفير الفرص المناسبة من قبل الطرفين، والارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية في الإمارة. وتحرص الهيئة على تعزيز آفاق التعاون مع الجهات المختلفة وتفعيل التكامل بين كافة الجهات المحلية، وفق ما يخدم رؤيتها وأهدافها على صعيد التنمية المجتمعية والتمكين المجتمعي».
من جانبه، قال الدرمكي: «لا شك في أن تعاوننا مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، يأتي في إطار مساعي صندوق خليفة لتقديم خدماته خارج نطاق أبوظبي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة».
وأضاف: «يولي صندوق خليفة أهمية بالغة للبرامج التنموية ذات البعد الاجتماعي التي تهدف إلى تمكين شرائح مجتمعية معينة مثل ذوي الاحتياجات وذوي الدخول المحدودة ونزلاء المراكز الإصلاحية وغيرها».
إطار مشترك
وبموجب مذكرة التفاهم، يتطلع الطرفان إلى وضع إطار مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال التشجيع على سوق العمل الحر الذي يستهدف الفئات ذات الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع لرفع المستوى المعيشي للفرد الإماراتي داخل نطاق إمارة دبي.
ويطمح الطرفان أيضاً إلى تحقيق المنفعة المتبادلة من خلال رسم إطار وحدود علاقات الشراكة بين الطرفين والعمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة من مواطني الدولة في المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لهم وتوفير الدورات التدريبية لهم في مجال ريادة الأعمال.
فضلاً عن توفير فرص عمل للأفراد من ذوي الإعاقة المنتسبين لبرنامج الكيت (برنامج توظيف ذوي الإعاقة) لدى الطرف الثاني وتمويل مشاريع مستقلة لهم كأفراد أو مجموعات لتوفير حياة اجتماعية لهم وتفعيل مساهماتهم في دفع مسيرة التنمية الاجتماعية مع مراعاة تطبيق القوانين والأنظمة والسياسات المعمول بها لدى الطرف الثاني.
وتهدف المذكرة كذلك إلى تبادل المعرفة والخبرات والدراسات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين ومجال عملهما لتحقيق المنفعة المتبادلة من خلال رسم إطار وحدود علاقات الشراكة بين الطرفين، والعمل على تحقيق لربط الالكتروني لكلا الطرفين لتبادل البرامج والأنظمة والاستفادة من البرامج والأنظمة المشتركة المعمول بها، وإدامة الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة إمارة دبي وجعلها نموذج ملهم لرفاه المجتمع.
إدارة الحالات
وتقضي المذكرة بإدارة الحالات بقطاع الدعم المجتمعي للهيئة من خلال تحويل بعض الحالات (فرد أو أسرة) لصندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمكين الأسرة عبر برنامج الأسر المنتجة أو تمويل مشاريع صغيرة أو متوسطة، وذلك بعد الدراسة الاجتماعية، وقيام الصندوق بدراسة الحالات المحولة إليه واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال دعم (الفرد أو الأسرة).
وتنص المذكرة أيضاً على أن يتولى الصندوق تزويد إدارة الحالات لدى الهيئة بكشف دوري (ربع سنوي) عن الحالات التي تمت دراستها وتقديم المساعدة لها أو رفضها وفقاً للشروط والمعايير المتبعة في هذا الشأن، ودعم نزلاء المؤسسات العقابية الملتحقين ببرنامج سوق العمل من خلال تسديد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم سنوياً.