أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2007 بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته، وذلك بعد مناقشة التقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس.
حيث تمت الموافقة عليه بإجماع جميع أعضاء المجلس. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستشاري التاسعة في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السابع برئاسة محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري صباحا بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة، وبحضور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية وعبدالله بن سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية وصالح محمد علي الزعابي نائب مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية بالدائرة.
وفي كلمته الافتتاحية للجلسة، قال محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس: إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ليبارك خطى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) في اهتمامه الدائم بالمواطن، وتأمين سبل العيش الكريم له ولأسرته، كما أشاد بتوجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتعيين (500) مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل في مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة.
ومن جانبه، أوضح طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية ان مناقشة تعديل القانون دعت الحاجة إليه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والتي تؤكد على أن تكون حكومة الشارقة في قوانينها وأنظمتها متوافقة بقدر المستطاع مع الحكومة الاتحادية، وعندما صدرت توجيهات سموه بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة، اعتباراً من الأول من يناير عام 2012م.
كما ناقش المجلس سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة بحضور عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية ومعاونيها. وأوضح المقدم مبارك عبدالكريم الرصاصي من إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ان هناك شراكة استراتيجية بين الإدارة ودائرة الخدمات الاجتماعية في عدد من المشاركات المجتمعية التي تمت بين الإدارة والدائرة.