عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة راشد محمد الشريقي رئيس اللجنة.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع استراتيجية توفير الأمن الغذائي والتي أحالها المجلس إلى اللجنة في جلسته الحادية عشرة التي عقدها أخيرا، ووجهت بإعداد تقرير حول الموضوع وتضمين الجهات المنفذة للتوصيات والملاحظات التي أبدتها عليه، للاطلاع عليه في اجتماعها القادم.
كما استعرضت اللجنة جدول الملاحظات المتعلق بموضوع سياسة وزارة البيئة والمياه بشأن حماية التربة والغطاء النباتي، والمعلومات الواردة فيه حيث اعتمدت مصادر المعلومات المدرجة بالجدول. بعد ذلك استعرض أعضاء اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن "الصحة الحيوانية" المحال من المجلس بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ الثامن من الشهر الجاري، وخطة عمل اللجنة في دراسة ومناقشة مشروع القانون، متضمنة المعاني والأفكار الرئيسية في مشروع القانون، والنتائج الاجتماعية والقانونية، والجهات المقترحة لمقابلتهم، والإطار الزمني المقترح لعمل اللجنة.
وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون "الصحة الحيوانية" الذي يتكون من 22 مادة، أن المشروع يهدف إلى المحافظة على صحة الحيوان عن طريق تنفيذ برامج المكافحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور، ووضع الخطط والبرامج لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المتخصصة. ويشتمل مشروع القانون عددا من المواد منها تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في مشروع قانون الصحة الحيوانية، وتنظيم الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، والاجراءات الوقائية للأمراض الحيوانية، والآليات والإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة الأمراض الحيوانية، وفرض العقوبات المفروضة على من يخالف الأحكام الواردة بمشروع القانون.
كما تضمنت مواد مشروع القانون على أحكام عامة بشأن من لهم صفة مأموري الضبط القضائي، واللائحة التنفيذية لمشروع القانون، وإلغاء ما يخالف أحكامه.
حضر الاجتماع حمد محمد الرحومي مقرر اللجنة، وأحمد عبيد المنصوري، وأحمد عبدالملك أهلي، وغريب أحمد الصريدي، وحميد محمد بن سالم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.