شارك ديوان المحاسبة ممثلاً عن الدولة في الاجتماع الرابع عشر للجنة الوكلاء بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز العلاقات وتعميق أوجة التفاهم بين الأجهزة العليا للرقابة ومناقشة سبل تطوير الأداء الرقابي ورفع الكفاءة المهنية وتبادل الخبرات لتحقيق التواصل المطلوب بين أجهزة الرقابة والمحاسبة الخليجية.

واستعرض الاجتماع، الذي استمر لمدة يومين، توصيات لجنة التدريب والتطوير بشأن الإجراءات والخطوات العملية المتخذة لمعالجة أسباب ضعف المشاركة في مسابقة مجلس التعاون في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة المالية، حيث أوصت اللجنة بإيجاد عدد من الحوافز المادية والمعنوية المناسبة في هذا الشأن.

ومثل ديوان المحاسبة في الاجتماع محمد عبدالله بن مانع الحميري الوكيل المساعد بديوان المحاسبة حيث تم مناقشة عدة موضوعات متعلقة بالعمل الرقابي المشترك أهمها مشاركة دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس في مراجعة حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها وفقاً لأنظمة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى اعتماد عدد من أدلة المراجعة بناء على توصيات الفريق الفني لقواعد الرقابة في اجتماعه الحادي عشر الذي عقد في دبي مؤخراً كدليل ضمان جودة الأعمال الرقابية والتقاريرالرقابية للدواوين وفقاً للمعاييرالدولية المعتمدة.

 

رقابة حكومية

 

يعتبر ديوان المحاسبة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة، أنشئ بموجب المادة 136 من دستور دولة الإمارات وبموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976، ويعتبر الديوان مؤسسة دستورية مستقلة تعنى بالرقابة على أموال الحكومة الاتحادية.

وجاء القانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة مؤكداً استقلال ديوان المحاسبة، حيث حددت بالمادة 2 من القانون "يعتبر ديوان المحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة للدولة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بمرسوم اتحادي ويعامل معاملة الوزراء.