أكد المهندس إبراهيم يوسف الرمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد للأنظمة المرورية أن مشروع البوابة الاتحادية الإلكترونية للمركبات سيتم إطلاقه خلال النصف الثاني من العام الحالي، اذ سيوفر نحو 70 خدمة إلكترونية للمركبات، مثل البيع والشراء والترخيص والتأمين والفحص، وكذلك تسديد رسوم تجديد الملكية والتأمين وورش السيارات.
وقال إن البوابة ستكون مرتبطة بمختلف الدوائر الحكومية مثل البلديات والتراخيص ودوائر التنمية الاقتصادية، وهيئة التأمين، ووزارة الاقتصاد، وستشمل كافة أنواع المركبات من سيارات خاصة وحافلات وشاحنات ودراجات نارية.
وأوضح بأن هناك انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي عدد الحوادث التي تعامل معها فريق ساعد خلال العام الحالي 2012، مشيراً إلى أن هناك 400 فرد يعملون في شركة ساعد لديهم الخبرات الكافية في مجال تخطيط الحوادث المرورية، بالإضافة إلى 250 آلية مزودة بكافة الوسائل اللازمة للتعامل مع بلاغات الحوادث.
10 دقائق
وذكر أن سرعة الوصول إلى اماكن الحوادث المرورية تبلغ 10 دقائق فقط من لحظة تلقي البلاغ، فيما يستغرق تخطيط الحادث وإصدار التقرير اللازم بشأنه حوالي 11 دقيقة فقط، ، مشيراً إلى أن «ساعد» تطبق أحدث الأنظمة التقنية والاتصالات لإدارة الحوادث المرورية البسيطة، سواء في غرفة العمليات أو الدوريات الفاعلة في الميدان، حيث تم تزويد نظام إدارة البلاغات بتقنية الويب والخرائط الجغرافية الـ GIS، لتسهيل عملية تسجيل البلاغات، وإسناد تفاصيله (اسم المبلغ، ورقم هاتفه، وتفاصيل البلاغ، وموقعه على الخارطة) الكترونياً لأنسب دورية.
بالإضافة إلى مراقبة تحركات جميع الدوريات بشكل آني من خلال نظام الـ GPS المثبت في الدوريات، ويوفر النظام تقارير إحصائية تفصيلية مدعمة بالرسومات لأداء موظفي غرفة العمليات وخبراء السير والدوريات العاملة، إضافة إلى عدد من مؤشرات الأداء التفاعلية المختلفة (KPI)، ما أسهم في تخفيض الزمن المحدد لتخطيط الحادث.
ربط كامل
وقال الرمل: إن الشركة بصدد الإنتهاء من الربط الكامل مع جميع الجهات الحكومية فيما يخص الإجراءات المتبعة في الحوادث التي ينتج عنها أضرار بالممتلكات بهدف تقليل الوقت الذي يستغرق في تصليح الممتلكات العامة التي تضررت نتيجة الحادث وتقليل الوقت الذي يستغرق في إجراءات للمتسببين في الحوادث.
وأوضح أن الشركة ادخلت تقنية جديدة فيما يتعلق بطلبات «تعديل الحوادث»، فبعد أن كان الأمر يتم عرضه على لجان متخصصة تقوم بالنظر فيه وتصدر قرارها خلال 48 ساعة، تم الاستعاضة عن ذلك بإجراء تقني يضمن إنجاز المعاملة الخاصة بـ«تعديل الحوادث» في ساعتين فقط.
وشدد على أن الرسوم التي يتم فرضها على الحوادث التي تتولى ساعد تخطيطها ساهمت بشكل كبير في تخفيض الحوادث المرورية، لاسيما الحوادث التي يتسبب فيها سائقو مركبات الأجرة جراء إهمالهم في التعامل مع الطريق، حيث دفعتهم هذه الرسوم إلى الالتزام التام بالقواعد المرورية اللازمة، تجنباً للضلوع في أي حادث تفرض بموجبه رسوم عليهم، تؤثر بطبيعة الحال على دخلهم الشهري.
وقال إن هناك اختبارات ومقابلات دقيقة يخضع لها من يرغب في الانضمام للعمل في شركة «ساعد» و«مواقف»، ففي البداية يخضع لدورات تدريبية مكثفة في مجالات مختلفة مثل خدمة العملاء والضبطية القضائية، وفي حال اجتيازه لهذه الدورات، يتم تعيينه كمتدرب لفترة، ويقوم بالإشراف عليه شخص من ذوي الخبرات في الشركة، إلى حين التأكد من قدرته على القيام بدقة بمهام مفتشي ساعد.
التوطين
وأشار الرمل إلى أن نسبة المواطنين العاملين في شركة ساعد تبلغ 20% من إجمالي عدد الموظفين في الشركة، فيما تبلغ نسبة أبناء المواطنات نحو 35%، مشيراً إلى أن الشركة تولي قضية التوطين أولوية قصوى، وتسعى إلى استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة وتزويدها بالبرامج التدريبية اللازمة للانضمام لفريق العمل بشركة «ساعد».
وأكد أن هناك خططاً لتطبيق «ساعد» لتخطيط الحوادث على مستوى الدولة، وهناك زيارات تمت من قبل بعض الإدارات الشرطية بالدولة والمباحثات جارية بهذا الشأن، مؤكداً على جاهزية ساعد للتطبيق على مستوى الدولة. وأوضح أن الشركة تسعى باستمرار إلى توعية الجماهير بمعايير السلامة المرورية من خلال مشاركتها في تنظيم العديد من الفعاليات. الالتزام بالقانون
قال المهندس إبراهيم الرمل إن معدلات الحوادث ضد مجهول شهدت انخفاضاً كبيراً خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك إجراءات دقيقة يتم اتباعها لكشف غموض أي حادث مروري، والتعرف على الظواهر غير المنطقية في بعض الحوادث، حيث يقوم قسم الجودة بالشركة يومياً بمراجعة 5% من جميع الحوادث، ويتم القيام بتحليلات لهذه الحوادث، ومن خلالها يتم رصد أي أمور غير منطقية في الحادث وتحويلها للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.