رفض مجلس الوزراء توصية المجلس الوطني الاتحادي بدعم وتوفير المواد الغذائية الأساسية من قبل الحكومة في حال ارتفاعها لأسباب خارجية قاهرة لتعارض ذلك مع سياسات السوق الحرة وتوصيات البنك الدولي.
جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني بشأن استراتيجية توفير الأمن الغذائي التي اطلع عليها المجلس والتي كان ناقشها في الفصل التشريعي الماضي ورفعها الى مجلس الوزراء.
ورفض انشاء مخازن حكومية تموينية تابعة لجهة حكومية وبالتنسيق مع الجمعيات التعاونية للمواد الغذائية الأساسية يكون دورها تغطية حاجة السوق في اوقات الأزمات لمدة لا تقل عن ستة اشهر. كما رفض مجلس الوزراء توصية بشأن وقف استنزاف المياه الجوفية من قبل المزارع وشركات تعبئة المياه المعدنية ونشر شبكات الري الحديثة
فيما وافق مجلس الوزراء على معظم التوصيات ومنها وضع خطط وبرامج عمل للتعاون بين القطاعين العام والخاص تبين سياسات محددة لمواجهة تحديات الامن الغذائي وانشاء صندوق لدعم وتنمية الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية وتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية وتوحيد قوانين ومعايير التفتيش على السلع والمواد الغذائية في جميع منافذ الدولة. ووافق مجلس الوزراء على تشجيع الزراعة العضوية والاستخدام الأمن للمبيدات والاسمدة الزراعية وإنشاء الشراكات الاستراتيجية مع الدول ذات الامكانيات الزراعية ودعم الاستثمار في مزارع الثروة الحيوانية وتخصيص أراضٍ لهذا الغرض وادخال السلالات الحيوانية الجيدة والتي تعطي إنتاجاً كبيراً من اللحوم والألبان وتنظيم صيد الأسماك والحد من الصيد الجائر وتنظيم الاسواق بتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم جمعيات الصيادين والصيادين المواطنين وعقد الشراكات اللازمة مع المنتجين محلياً وخارجياً وخاصة للمواد الاستهلاكية.