اتفقت وزارة الاقتصاد مع الدوائر الاقتصادية المحلية في إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة على تكثيف الرقابة على الأسواق خلال وقبل شهر رمضان المقبل ، لمنع استغلال المستهلكين، وتوقيع غرامات على منافذ البيع التي ترفع أسعار السلع وتسيء استخدام وسائل التخزين للمواد الغذائية .
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، عقب اجتماع عقده أمس مع ممثلي الدوائر الاقتصادية المحلية في جميع مدن المنطقة إن «الوزارة بصدد تشكيل فرق تفتيش خاصة بالأسواق بالاتفاق مع الجهات الرقابية على مستوى الدولة، والتي دعتهم بدورها إلى إعداد خطة مكانية وزمنية لمراقبة الأسواق في الإمارات المختلفة، تتضمن تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على مدار اليوم متضمنة المناطق النائية، للتأكد من عدم رفع الأسعار خصوصا في البقالات، وتنفيذ مبادرات تثبيت الأسعار لأكثر من 1050 سلعة، تشمل السلع الغذائية والاستهلاكية في أكثر من 35 منفذ بيع على مستوى الدولة».
4 مبادرات لرمضان
فيما لفت إلى إطلاق 4 مبادرات تطلقها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منافذ البيع في الدولة لخفض الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، تتضمن تخفيضات مباشرة على 1050 صنفا من السلع من بينها السلع الغذائية بالاتفاق مع أكثر من 35 منفذ بيع في الدولة، فضلا عن عروض السلال الرمضانية التي تطرح في 3 أشكال تضم 15 سلعة غذائية ستتراوح أسعارها مابين 90 درهما ولغاية 180 درهما ، تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد مدة أسبوع كامل. بالإضافة إلى مبادرة " المير الرمضاني" والذي سيشمل على مجموعة كبيرة من السلع الغذائية الرمضانية المثبتة الأسعار، ومبادرة رفع الرسوم والغرامات عن منافذ البيع التي ستبادر بطرح عروض مخفضة لسلع خلال شهر رمضان. يضاف إلى ذلك سعي وزارة الاقتصاد قبيل الشهر الفضيل إلى تثبيت أسعار الفواكه والخضروات والتنسيق مع تجار الأسماك لتحديد أسعارهم خلال موسم رمضان.
ولفت إلى أن "الخطة المقبلة تقوم على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في توفير جميع السلع، خصوصاً الرئيسة التي يكثر استهلاكها خلال الشهر ، وضبط الأسعار وتوعية المستهلكين، و منع الاحتكار والتلاعب في الأسعار وذلك بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسة والجهات المحلية المعنية في كل إمارة".
وأكد مسؤولو منافذ بيع في السوق، استعدادهم لتوفير السلع كافة وبأسعار منخفضة خلال رمضان، في وقت أشارت فيه الوزارة إلى توافر جميع السلع، نتيجة تعاقدات مبكرة أبرمتها معظم المنافذ مع كبار الموردين، ما يحول دون حدوث نقص طارئ في السلع، يؤدي إلى رفع الأسعار.
تحذير
كما حذر النعيمي من التعامل مع البقالات الصغير غير المستوفية لشروط سلامة التخزين ومواصفات السلع والأسعار، والتي تعمل على الشراء من منافذ البيع الكبرى في موسم التخفيضات لبيعها بأسعار اكبر مقابل خدمات الدفع المؤجل والتوصيل، منوها إلى خطورة عمليات التخزين التي ينتهجها أصحاب البقالات في كافة أنحاء الدولة. فيما شدد على ضرورة تفاعل الجهات الرقابية في الإمارة بإعداد خطة واضحة تقوم على إحصاء كافة المحلات التجارية الصغيرة التي تعمل بنظام بيع التجزئة لإدراجها بصورة شاملة في عملية الرقابة والتفتيش الدوري بهدف التقليل من عملية الاستغلال وسوء المواد المباعة في السوق المحلي.
وتهدف خطة قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى التأكد من أسعار السلع وتطابقها عند صندوق الدفع، وصحة العروض الترويجية.