قال حمد احمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي ان المجلس يعاني من عدم الحصول على المعلومات الكافية والمطلوبة في العديد من الموضوعات العامة التي يناقشها وفي كثير من الاحيان يضطر المجلس للاعتماد على معلومات من غير مصادرها وغير حديثة الامر الذي يعطل اداءه لدوره الرقابي مشيرا الى إنه بدون توافر المعلومات والاحصاءات الحديثة فان النقاش يكون تنظيريا غير ملموس على ارض الواقع.
وأفاد بأنه سيوجه سؤالا بهذا الشأن إلى معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي باعتبار الوزارة الجهة التي تنسق بين المجلس والحكومة لإيجاد حل لهذه الاشكالية التي تواجه المجلس مشددا على ضرورة توفير المعلومات المطلوبة للمجلس بطريقة تؤدي الى تدفقها من الوزارات والجهات الحكومية بسلاسة ليتمكن أعضاء ولجان المجلس من مناقشة كافة الموضوعات المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح أن الحصول على المعلومات بأسرع وقت ممكن حق أصيل للمجلس ومن صميم اختصاصه وليس تفضلا من المؤسسات والجهات الحكومية وهذا منصوص عليه في اللائحة الداخلية التي تشير الى انه يجوز للجان المجلس ان تطلب بواسطة رئيس المجلس من الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المطروح عليها وعلى هذه الجهات تقديم المستندات والبيانات لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.
وأشار الرحومي الى انه انطلاقا من اللائحة الداخلية للمجلس فان الوزارات والمؤسسات الهامة ملزمة بتوفير المعلومات والبيانات والاحصاءات متى ما طلبها المجلس حتى تتمكن لجان المجلس المختلفة من مناقشة وإبداء آرائها في الموضوعات ومشروعات القوانين المعروضة عليها بناء على معلومات صحيحة ومن مصادر موثوق فيها وذات مرجعية واحدة .
وأوضح ان الاشكالية التي تواجه لجان المجلس هو عدم حصولها على المعلومات التي تريدها وفي الوقت المناسب واحيانا تحصل عليها جزئية وليست مكتملة او شاملة الأمر الذي يؤدي الى عرقلة وتعطيل مناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المعروضة على المجلس لان مناقشات المجلس مرتبطة بأرقام واحصاءات مثل ارقام العاطلين عن عمل واعداد السيارات المسجلة والعبور واحصاءات الحوادث المرورية والوفيات وغيرها.