يعقد المجلس الوطني الاتحادي، غداً الثلاثاء، جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر برئاسة معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس، يناقش خلالها عشرة أسئلة تشمل قضايا تلامس احتياجات المواطنين في قطاعات الأسرة والتعليم والصناعة والجمارك والبنوك والبطالة والشباب.
كما يناقش المجلس مشروعي قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م، وبشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة والحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
ويطلع المجلس على رسالة واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «استراتيجية توفير الأمن الغذائي».
كما يطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين»، حيث طلب السادة أعضاء المجلس مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع ضمن محاور القضايا الاجتماعية المؤثرة في معدلات الإنجاب من حيث ارتفاع نسبة العنوسة وارتفاع معدلات الطلاق بين المواطنين.
كما تشمل المحاور تطوير التشريعات المتعلقة بعمل المرأة والقضايا الاقتصادية المؤثرة في معدلات الإنجاب، وهي توفير السكن الملائم وزيادة الموارد المالية المخصصة لصندوق الزواج وزيادة المخصصات المالية المحددة للأبناء.
10 أسئلة
وفي بند الأسئلة يناقش المجلس 10 أسئلة موجهة من أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، حيث يوجه مصبح سعيد الكتبي سؤالاً حول «ارتفاع نسبة العنوسة في مجتمع الإمارات»، وعلي عيسى النعيمي سؤالاً حول «الموارد المالية لصندوق الزواج» إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج.
كما يوجه سعيد ناصر الخاطري سؤالاً حول «توظيف الخريجين المواطنين العاطلين عن العمل»، وغريب أحمد الصريدي سؤالاً حول «صيانة المدارس في الفجيرة وتوفير الأجهزة اللازمة للعملية التعليمية فيها» إلى معالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
كما يوجه علي عيسى النعيمي سؤالاً حول «تشجيع الصناعة الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين»، والدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين سؤالاً حول «تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك»، وأحمد عبدالله الأعماش سؤالاً حول «الحد من ظاهرة الاقتراض من البنوك»، والدكتور عبدالله حمد الشامسي سؤالاً حول «زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين»، ومحمد بطي القبيسي سؤالاً حول «تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة» إلى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.
ويوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول «عدم توفير البيانات المطلوبة للمجلس الوطني الاتحادي» إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ويناقش المجلس ثلاثة تقارير واردة من لجانه هي: تقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية حول توصيات موضوع «المشكلات البيئية في الدولة»، وتقرير اللجنة المؤقتة حول توصية المجلس في شأن السؤال المقدم من العضو أحمد علي الزعابي حول «ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة»، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول توصيات موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي».
ويصادق المجلس على مضبطة جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 8/5/2012م.
»مالية الوطني الاتحادي« تناقش حوكمة الشركات لضمان شفافيتها
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرابع والعشرين أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع قانون الشركات وسياسة وزارة الاقتصاد، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، من خلال حوكمة الشركات المساهمة بما يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية.
كما قررت اللجنة تنظيم حلقة نقاشية عن "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" يوم السبت الموافق 26 مايو 2012 في مقر غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ودعوة الجمهور للمشاركة فيها، ضمن خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع سياسة الهيئة، حول محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة لسنوات (2008-2010)، والخطة الاستراتيجية المستقبلية (2011 -2013)، وإجراءات تجديد البيانات الخاصة بالمتقاعدين، وخطط الهيئة في إدارة واستثمار أموالها، وجهود الهيئة في سبيل ربط أصحاب المهن الحرة والتقليدية بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما استكملت اللجنة خلال اجتماعها الرابع والعشرين برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، مناقشة مشروع اتحادي في شأن "الشركات" بحضور ممثلين من غرف التجارة والصناعة في الدولة، وأدخلوا بعض التعديلات عليه، على ان يتم استكمال مناقشة القانون في الاجتماع القادم، يوم الأحد الموافق 27/5/2012 بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.
حوكمة الشركات
وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الشركات الذي يتكون من 383 مادة، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار عام لحوكمة الشركات المساهمة يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة، وتخويل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها، وعدم تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والسماح للشخص الواحد الطبيعي أو الاعتباري بتأسيس شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة.
إضافة إلى استثناء الشركات المساهمة المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات من أحكام قانون الشركات، والسماح لمجلس الوزراء بأن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات التجارية والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي على 49% من رأسمال الشركة .
وبحيث لا يجوز خفض تلك النسبة بعد صدور ذلك القرار، وضرورة أن يتم تقييم الحصص العينية التي يقدمها المؤسسون في الشركة من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة أو الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة، وجواز طرح الأسهم للاكتتاب العام على أساس البناء السعري للورقة المالية من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
معايير محاسبية
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى توحيد المعايير والأسس المحاسبية التي يجب على الشركة التقيد بها عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع، وجواز الاستثناء من حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة للمساهمين في حالات تخصيص نسبة من أسهم الشركة لموظفيها، ودخول شريك استراتيجي في الشركة، ورسملة الديون، كما أشارت المذكرة الايضاحية إلى السماح للمؤسسين في الشركة المساهمة العامة أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (70%) من رأسمال الشركة، وقلل المدة الزمنية المستغرقة في تأسيس الشركات.
وجاء مشروع القانون بمواده الـ383 موزعاً على اثني عشر باباً، تضمن الباب الأول الأحكام العامة للشركات، والباب الثاني نظم شركات الأشخاص بأنواعها المختلفة، والباب الثالث افرده المشروع لتنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والباب الرابع أحكام شركات المساهمة العامة من كافة جوانبها، والباب الخامس أحكام شركات المساهمة الخاصة، والباب السادس الشركات ذات التنظيم الخاص.
والباب السابع نظم الأحكام المتعلقة بتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها، والباب الثامن الأحكام الخاصة بانقضاء الشركة، والباب التاسع الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية، والباب العاشر نظم موضوعي الرقابة والتفتيش على الشركات، والباب الحادي عشر تناول فرض الغرامات والعقوبات على مخالفة الأحكام الواردة بالمشروع، والباب الثاني عشر الأحكام الانتقالية والختامية الخاصة بمشروع القانون.
حضور
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومحمد سعيد الرقباني ومروان أحمد بن غليطة أعضاء المجلس، ومن وزارة الاقتصاد حميد بن بطي المهيري وكيل مساعد للشؤون التجارية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، والدكتور حسن اجواوين مستشار العلاقات الاقتصادية والدولية، ومحمد سعيد الطنيجي مستشار قانوني، وعبدالله سلطان الشامسي مستشار قطاع الصناعة، ولبنى قاسم مدير ادارة التشريعات الاقتصادية.
كما حضر حميد محمد بن سالم مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وباسم عبدالكريم الزبيدي المستشار بالغرفة، ومن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي المستشارين القانونيين محمد ياسين وفيصل الخاجة، ومن غرفة تجارة وصناعة عجمان عبدالله عمر المرزوقي مساعد المدير العام لقطاع الاشراف على المراكز، ومحمد علي الجناحي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الرئيسية بالوكالة، ومن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة الدكتور نبيل الطريفي المستشار الاقتصادي ومدير ادارة دعم التنافسية، ومن غرفة تجارة وصناعة دبي المستشار نزار سردست.